تتعلق حقوق الإنسان في الفلبين بالمفهوم وبممارسة حقوق الإنسان داخل الأرخبيل الفلبيني. يتعلق مفهوم «حقوق الإنسان» بشكل رئيسي (ولكن ليس على سبيل الحصر) بالحقوق المدنية والسياسية للشخص الذي يعيش في الفلبين بموجب دستور الفلبين لعام 1987. تضع حقوق الإنسان التي هي مجموعة مبررة من المطالب، معايير أخلاقية لأعضاء الجنس البشري وليست حصرًا لمجتمع معين أو جنسية معينة. العضوية في الجنس البشري هي المؤهل الوحيد للحصول على هذه الحقوق. حقوق الإنسان على عكس اتفاقيات المنطقة الدولية للقوانين الدولية (مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، لها ما يبررها عالميًا، لأنها تتعلق بالجنس البشري بأكمله، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي.
الفلبين هي إحدى الدول الموقِعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صاغته الأمم المتحدة في عام 1948. اعتُمِد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من جانب الأمم المتحدة ردًا على الانتهاكات المأساوية والرهيبة لحقوق الإنسان خلال الحرب العالمية الثانية. أُنشِئ ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة لتحديد الأدوار والسلطات والواجبات المسموح للأمم المتحدة بممارستها في التعامل مع العلاقات الدولية. تنص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة تهدف إلى:
«تحقيق تعاون دولي في حل المشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.»
اختصاص الأمم المتحدة وفقًا للميثاق، هو توفير التعاون بين الأمم، ولا تعمل كحكومة دولية. مَهَدَ ميثاق الأمم المتحدة الطريق لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يهدف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى تعزيز «الاحترام العالمي لحقوق الإنسان ومراعاتها». وبالتالي فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ببساطة إعلان لكل موقّع ليتّبِعه في نظامه السياسي. أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلما وردت في ديباجته هي:
« الإدراك العام لهذه الحقوق والحريات له أهمية كبرى للوفاء التام بهذا التعهد».
بصفتها دولة موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعلنت الفلبين بعد ذلك عن توضيح هذه الحقوق الأساسية والراسخة لسكانها والالتزام بها. التزمت الفلبين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال وثيقة الحقوق، واستمرت في وضع قوانين وسياسات تلبي احتياجات قطاع معين مثل قانون العمل وحقوق الشعوب الأصلية.