اعتبرت حقوق الإنسان في الصومال خلال أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين مريعة، لكنها تحسنت بالتدريج خلال السنوات. يضمن الدستور الفدرالي حقوق الإنسان، وقد أقر في آب 2012، وتقع حقوق الإنسان ضمن عمل وزارة حقوق الإنسان التي تأسست عام 2013. كما أعلنت السلطات المركزية بالتزامن مع ذلك عن يوم حقوق الإنسان الوطني، وصادقت على خارطة طريق حقوق الإنسان الرسمية. وأكملت سياسة النوع الجنسي الأولى في الصومال.
كما أسست فريق عمل لحقوق الإنسان في شباط 2013 لزيادة ترسيخ حماية حقوق الأفراد. ونظمت الحكومة الاتحادية في كانون الأول 2014 حملة توعية عامة، وأقرت قانون حماية الطفل الوطني المؤلف من 54 نقطة وأنهت تشريع وثيقة لجنة حقوق الإنسان. ووفقا لخبير الأمم المتحدة في حقوق الإنسان المستقل في الصومال، فقد تحسنت حماية حقوق الإنسان تدريجيا بالإصلاحات المؤسساتية والدستورية الممتدة.