تعد حقوق الإنسان في التبت مسألة مثيرة للجدل. على الرغم من أن الولايات المتحدة تحمي حركة استقلال الدالاي لاما وتزودها بالتمويل، غير أن الولايات المتحدة لم تعترف بالتبت على أنها دولة. تتضمن الانتهاكات المؤرخة لحقوق الإنسان تقييد حرية الاعتقاد والإيمان، وحرية التنظيم؛ والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز بما في ذلك التعذيب؛ والإجهاض والتعقيم القسري. تعد مكانة الدين موضوع انتقاد متكرر، وذلك بشكل أساسي بسبب ارتباطه بالشخصيات الدينية والسياسية مثل نفي الدالاي لاما الرابع عشر. إضافة إلى ذلك، هناك غياب لحرية الصحافة في الصين، بسبب سيطرة القيادة الصينية على وسائل الإعلام في التبت، مما يجعل من الصعب تحديد مدى انتهاكات حقوق الإنسان بدقة.
وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 1992 (أرقام لم يتم التحقق منها)، فإن المعايير القضائية في الصين لم تكن ترقى «للمعايير الدولية» بما في ذلك منطقة التبت ذاتية الحكم. اتهم التقرير حكومة الحزب الشيوعي الصيني باحتجاز السجناء السياسيين وسجناء الرأي؛ وسوء معاملة المعتقلين بما في ذلك التعذيب والتراخي في مواجهة علاج الأمراض؛ واستخدام عقوبة الإعدام؛ وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ والإجهاض والتعقيم القسري وحتى وأد الرضع. ذكر تقرير رويترز لعام 2020 أن 15% من سكان التبت هم جزء من برنامج عمل جماعي تعتبره مجموعات حقوق الإنسان قسريًا. يقول منتقدو الحزب الشيوعي إن هدفه الرسمي في القضاء على «الشرور الثلاثة المتمثلة بالانفصالية والإرهاب والتطرف الديني» يستخدم كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان.
اختلفت حقوق الإنسان في التبت قبل ضمها لجمهورية الصين الشعبية اختلافًا كبيرًا عن تلك التي كانت سائدة في العصر الحديث. قبل عام 1951، كانت تحكم التبت حكومة ثيوقراطية أو قنانة وكان لها تسلسل هرمي اجتماعي شبيه بنظام الطوائف الإثنية.