لاقى سجل حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك انتقادات على مدى عدة سنوات، إذ انتقدته المنظمات الدولية كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلًا عن المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية كهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. تعرضت حكومة البوسنة والهرسك لانتقادات بسبب التمييز العرقي والديني في معاملتها للأقليات العرقية والدينية كالغجر واليهود. كما تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب معاملتها للنازحين داخليًا في أعقاب حرب البوسنة وفشلها في تزويد طالبي اللجوء بالموارد كالغذاء والمأوى والمساعدة الطبية. باتت حرية الصحافة قضية في البوسنة والهرسك، وفقًا لرابطة الصحفيين البوسنيين، بي إتش نوفيناري، إذ يواجه الصحفيون هجمات وتهديدات وضغوطًا من الحكومة. كما أبلغت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية عن تدخل الحكومة في عملها. انتقد الاتحاد الأوربي الحكومة البوسنية بسبب استجابتها البطيئة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب على المستوى المحلي في أعقاب حرب البوسنة بعد إغلاق المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في ديسمبر 2017.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←