عموماً يعد وضع حقوق الإنسان في إفريقيا متراجعًا وسيئًا، وتبعاً لمراقبي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فإنه يُنظر إليه بعين القلق.
ما زال الجانب القانوني لحقوق الإنسان جديد نسبياً في إفريقيا. لعب كل من نظام الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتحاد الإفريقي دوراً في إرساء منظومة حقوق الإنسان على القارة، وهو ما انعكس إيجاباً وبفعل الضرورة الملحة نحو تحسين حقوق الإنسان والعدالة. ولكن بقيت بعض الوعود المقطوعة حول هذه الحقوق حبراً على ورق، رغم ضمان الهيئات العالمية والقارية والإقليمية والوطنية لهذه الحقوق.
يُلاحظ ازدياد عدد الحكومات الديمقراطية ولكنها ما زالت أقلية. تعترف كثير من الدول الإفريقية بصيانة وتقديم حقوق الإنسان لجميع مواطنيها اسمياً، ولكن في حقيقة الأمر وعند أخذ الناحية التطبيقية بعين الاعتبار لا يُعترف بهذه الحقوق دوماً.
ما زالت تقع حالات خرق حقوق الإنسان على نطاق واسع في أجزاء عديدة من إفريقيا، وغالباً ما تقع تحت أعين الدولة. تُعزى معظم هذه الخروق إلى الاضطرابات السياسية، التي غالباً ما تُمثل أحد «الآثار الجانبية» للحرب الأهلية. من أبرز الدول الإفريقية التي قامت بخروقات كبيرة ساحل العاج والسودان وغيرها. تفيد التقارير بوقوع حالات إعدام دون وجود أمر قضائي والتشويه والاغتصاب.
الحقوق الإنجابية محدودة في كثير من بلدان القارة لعدم توفر مصادر تنظيم الأسرة والوصول المحدود لتحديد النسل.
تساهم الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتحاد الإفريقي في إرساء نظام حقوق الإنسان في إفريقيا، ما أثر بالإيجاب على تحسين حالة حقوق الإنسان في القارة. لا تزال، مع ذلك، تتواجد انتهاكات كبيرة بشأن حقوق الإنسان في مناطق كثيرة من القارة. قد تُعزى معظم الانتهاكات إلى عدم الاستقرار السياسي (نتيجة للحرب الأهلية)، والتمييز العنصري، والفساد، وما بعد الاستعمارية، والندرة الاقتصادية، والجهل، والمرض، والتعصب الديني، والديون وسوء الإدارة المالية، واحتكار السلطة، وانعدام أو غياب استقلال القضاء والصحافة، والنزاعات الحدودية. لا يزال العديد من الأحكام الواردة في الاتفاقات الإقليمية والوطنية والقارية والعالمية غير منجزة.