تعتبر أيسلندا بشكل عام واحدة من الدول الرائدة في العالم في احترام حقوق الإنسان التي يتمتع بها مواطنوها. حقوق الإنسان مكفولة في القسمين السادس والسابع من دستور أيسلندا. منذ عام 1989، يوجد منصب أمين المظالم. الانتخابات حرة ونزيهة وقوات الأمن تقدم تقاريرها إلى السلطات المدنية ولا يوجد عنف حكومي ويُسمح لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل دون قيود. الحرية الدينية مضمونة، والتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو غيرها من العوامل غير قانوني.
اللجنة العامة للبرلمان الأيسلندي، ألثينغي، مسؤولة عن الرقابة التشريعية لحقوق الإنسان.
في مقابلة عام 2012 مع عضو في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أشار إلى مشكلتين رئيستين لحقوق الإنسان في أيسلندا: «عدم المساواة بين النساء والرجال وخاصة في سوق العمل» و«الاعتداء الجنسي على الأطفال».