تميل حقوق الإنسان في أرمينيا إلى أن تكون أفضل من تلك الموجودة في معظم جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة واقتربت من المعايير المقبولة، لا سيما من الناحية الاقتصادية. ولكن ما يزال هناك العديد من المشاكل الكبيرة.