الحق الدستوري Constitutional right، يمكن أن يكون امتيازاُ أو واجباً أو شرطاً معيَّناً مُعترفاً به من قبل دولة ذات سيادة أو اتحاد من عدة دول، جميع الحقوق الدستوريَّة مكتوبة ومنصوصٌ عليها صراحةً في دستور وطني موحَّد ومُتَّفق عليه، وهذه الحقوق هي القوانين العليا في الدولة، ممَّا يعني أنَّ أي قوانين أخرى تتعارض معها تعتبر غير دستوريَّة وبالتالي فهي باطلة، يحدِّدُ الدستور عادةً بنية الحكومة الوطنية التي تحكم الدولة ووظائف هذه الحكومة وصلاحيَّاتها وحدودها والحريَّات الفردية والحقوق والواجبات التي يكفل الدستور حمايتها وإنفاذها عند الحاجة من قبل السلطات الوطنيَّة في الدولة.
في عام 1789 تمَّ إقرار دستور الولايات المتحدة الأمريكية وهو أقدم وأقصر دستور مكتوب لا يزال ساري المفعول حتى الآن، أمَّا اليوم فلدى معظم الدول دساتير مكتوبة تشتمل على حقوق دستوريَّة معيَّنة، حتى الآن تمَّ تبني نحو 220 دستور حول العالم من قبل دول مستقلِّة، وكان الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون قد تنبَّأ في أواخر القرن الثامن عشر بأنَّ أفضل دستور لن يستمرَّ لأكثر من 20 سنة «لأنَّ العالم للأحياء وليست للموتى» إشارةً منه للظروف التي قد تتغيَّر بمرور الوقت، الأمر المُدهش وفقاً لدراساتٍ حديثة فإنَّ متوسط العمر المتوقع لأيِّ دستورٍ جديد هو تقريباً 20 سنة في عصرنا !!!، رغم أنَّ عدداً كبيراً من الدساتير لا يستمرُّ لأكثر من عشر سنوات، و10% منها لا يدوم لأكثر من سنة واحدة كما حدث مع الدستور الفرنسي الذي تمَّ إقراره عام 1971 وجرى تغييره بعد عامٍ واحدٍ فقط، يعتقد البعض أنَّ الأسباب الأكثر شيوعاً التي تقف وراء هذه التغييرات المستمرة للدساتير هي الرغبة السياسيَّة في الحصول على نتائج سريعة من جهة، وقلِّة الوقت المُتاح لعمليَّة صياغة الدستور من جهةٍ أخرى، فالوقت المُخصَّص لصياغة الدساتير في العالم اليوم هو 16 شهر وسطيَّاً بحسب دراسة أجريت عام 2009 ، وبالطبع فهناك استثناءات مثل دستور ميانمار 2008 والذي استمرَّ إعداده 17 عاماً تقريباً، وعلى العكس تماماً فقد صيغ دستور اليابان عام 1946 خلال أسبوعٍ واحدٍ فقط، أمَّا الرقم القياسي لأقصر عمليَّة إعداد دستور واعتماده والتصديق عليه فتعود لدستور رومانيا 1938 والذي أتاح قيام ملكيَّة ديكتاتوريَّة خلال أقل من شهر واحد ، تشير الدراسات في كلتا الحالتين أنَّ عمليات إعداد الدستور الطويلة جداً أو القصيرة جداً تكون عادةً غير ديمقراطيَّة، ويجب الإشارة أيضاً إلى أنَّ الحقوق الدستوريَّة ليست سمةً خاصَّة بالبلدان الديمقراطيَّة فقط، لأنَّ الدول غير الديمقراطية أيضاً لديها دساتير تحتوي على حقوق دستوريَّة، فمثلاً يمنح دستور كوريا الشماليَّة رسميَّاً كلَّ مواطنٍ كوريٍّ حريَّة التعبير من بين حقوق دستوريَّة أخرى.
بالإضافة للدساتير المكتوبة هناك العديد من الدول التي تملك قوانين خاصة تشبه في وظائفها وخصائصها الدساتير المكتوبة، مثل القوانين الموجودة في المملكة المتحدة.