حقوق أراضي السكان الأصليين هي حقوق الشعوب الأصلية في الأرض والموارد الطبيعية فيها، سواء بشكل فردي أو جماعي، وأغلبيتها في البلدان التي لا زالت امستعمرة. تعتبر الحقوق المتعلقة بالأراضي والموارد ذات أهمية أساسية للشعوب الأصلية لمجموعة من الأسباب، بما في ذلك: الأهمية الدينية للأرض، وحق تقرير المصير كونه من القواعد الآمرة والتي لا يجوز مخالفتها، والهوية، والعوامل الاقتصادية. تعتبر الأرض من الأصول الاقتصادية الرئيسية، وفي بعض مجتمعات السكان الأصليين، يشكل استخدام الموارد الطبيعية من الأرض والبحر أساس اقتصاد الأسرة، وبالتالي فإن الطلب على الملكية ينبع من الحاجة إلى ضمان وصولهم إلى هذه الموارد. يمكن أن تكون الأرض أيضًا أداة مهمة للميراث أو رمزًا للوضع الاجتماعي. في العديد من مجتمعات السكان الأصليين، كما هو الحال بين العديد من السكان الأصليين الأستراليين، تعد الأرض جزءًا أساسيًا من نظمهم الروحية والمعتقدات.
تمت معالجة مطالبات الأراضي الخاصة بالسكان الأصليين بدرجات متفاوتة من النجاح على المستويين الوطني والدولي منذ بداية الاستعمار . قد تستند هذه الادعاءات إلى مبادئ القانون الدولي أو المعاهدات أو القانون العام أو الدساتير أو التشريعات المحلية. يُعد حق ملكية السكان الأصليين (المعروف أيضًا باسم حق السكان الأصليين والملكية الأصلية ومصطلحات أخرى) أحد مبادئ القانون العام القائل بأن حقوق الأرض للشعوب الأصلية في الحيازة العرفية تستمر بعد تولي السيادة في ظل الاستعمار الاستيطاني الاحلالي، علما بأن اتفاقية جنيف الرابعة قد حظرت نقل سكان دولة الاحتلال المدنيين إلى الأراضي التي احتلتها. لا يزال الاعتراف والحماية القانونيان لحقوق السكان الأصليين والمجتمعات في الأراضي يمثلان تحديًا كبيرًا، مع وجود فجوة بين الأراضي المعترف بها رسميًا والأراضي المملوكة والمُدارة تقليديًا والتي تعد مصدرًا مهمًا للتخلف والنزاع والتدهور البيئي.
تشمل الوثائق التأسيسية لحقوق السكان الأصليين في الأراضي في القانون الدولي اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (" منظمة العمل الدولية 169 ")، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والإعلان الأمريكي بشأن حقوق الشعوب الأصلية.