حق النساء في التصويت في المملكة المتحدة، هي حركة هدفت إلى النضال من أجل إعطاء النساء حقهنّ في التصويت. نجحت هذه الحركة من خلال مساهمتها في سنّ قانونين في عامي 1918 و1928 في نهاية المطاف. اكتسبت هذه الحركة طابعًا وطنيًا في العصر الفيكتوري. لم يمنع القانون النساء من التصويت في بريطانيا العظمى صراحةً حتّى صدور قانون الإصلاح لعام 1832 وقانون المؤسسات البلدية لعام 1835. تحوّل النضال من أجل إعطاء النساء حقهنّ في التصويت إلى حركة وطنية بالتزامن مع تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق المرأة، بالإضافة إلى تأسيس الاتحاد الوطني لجمعيات حق النساء في التصويت (إن. يو. دبليو. إس. إس.)، الذي ترك أثرًا كبيرًا. تسارعت وتيرة انطلاق حركات حق النساء في التصويت في ويلز وأجزاء أخرى من المملكة المتّحدة أيضًا. استطاعت هذه الحركات تغيير آراء العديد من الأفراد لصالح إعطاء المرأة حقها في التصويت مع حلول عام 1906. اكتسبت هذه الحركات طابعًا شبيهًا بالحملات النضالية في ذلك الوقت، إذ تزامن ذلك مع تشكيل الاتحاد النسائي الاجتماعي والسياسي (دبليو. إس. بّي. يو.).
أسفر اندلاع الحرب العالمية الأولى في الرابع من أغسطس من عام 1914 إلى تعليق السياسات الحزبية بما في ذلك الحملات النضالية المطالبة بحقّ النساء في التصويت؛ إذ جرت ممارسة الضغوطات السياسية بسرّية. أقرّت حكومة ائتلافية قانون تمثيل الشعب لعام 1918؛ الذي سمح لجميع الرجال ممّن تجاوزوا سن الواحدة والعشرين بالتصويت، وسمح لجميع النساء ممّن تجاوزن سن الثلاثين واستوفين الحد الأدنى من مؤهلات الملكية بالتصويت أيضًا. اعتُبر هذا القانون الأول من نوعه، إذ شمل جميع الرجال الراشدين تقريبًا وشرع بضمّ النساء أيضًا تحت مظلّة النظام السياسي؛ موسّعًا بذلك نطاق حق التصويت بمقدار 5.6 مليون رجل و8.4 مليون امرأة. أقرّت حكومة المحافظين قانون تمثيل الشعب (المساواة في الحقوق الدستورية) في عام 1928، مكافئةً بذلك بين الحقوق الدستورية لجميع الأشخاص الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين على قدم المساواة.