يشير حق الجلوس إلى القوانين والسياسات التي تمنح العمال الحق للحصول على مقاعد مناسبة في مكان العمل، وتشمل السلطات القضائية التي كرست قوانين وسياسات حق الجلوس المملكة المتحدة وجامايكا وجنوب إفريقيا وإستونيا وتنزانيا وأوغندا وليسوتو وماليزيا والبرازيل وإسرائيل وايرلندا والولايات الهندية في تاميل نادو وكيرلا والمقاطعة الكندية نيوفاوندلاند ولابرادور وإقليم جبل طارق ومونتسرات البريطاني فيما وراء البحار.
أقرت جميع الولايات المتحدة وأستراليا بالإضافة إلى غالبية المقاطعات الكندية الحق في وضع تشريعات للعاملات بين عامي 1881 و 1917. تشمل أيضًا الولايات الأمريكية التي تتمتع بتشريعات للحق الحالي في الجلوس كاليفورنيا وفلوريدا وماساتشوستس ومونتانا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريغون وبنسلفانيا ووست فرجينيا ويسكونسن، وقد جرى تضمين بند حق الجلوس في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن نظافة التجارة والمكاتب وجرى التصديق على الاتفاقية من قبل 51 دولة اعتباراً من عام 2014 وتشمل السلطات القضائية المحلية مع قوانين بورتلاند وأوريغون وسانت لويس ميسوري ورويال بورو أوف كنسينغتون وتشيلسي في لندن. وقد ألغت بعض الولايات القضائية مثل ألاباما واركنساس وكونيتيكت وإيداهو وكنتاكي وماين وميشيغان وميسوري ونيفادا ونيو هامبشاير وكيبك والعاصمة واشنطن حقها في الجلوس.
احتوت العديد من قوانين حق الجلوس في الأصل على لغة جنسانية تحدد العاملات فقط، وتحتفظ بعض الولايات القضائية بقوانين جنسانية لكن العديد من الولايات القضائية عدلت حقها في وضع القوانين لتكون محايدة بين الجنسين.