في بعض البلدان، الحق في التصويت والإستحقاق به، مقيد بشرط حيازة جنسية البلد المعني، وبعض الدول الأخرى، يوجد لديها أسباب مختلفة تتراوح بين المبدأ الثوري الأمريكي "no taxation without representation" (لا ضرائب بدون تمثيل) وبين جنسية تتخطى الحدود الوطنية، وأيضا عن طريق تشجيع الهجرة إلى المناطق الجديدة (الأمريكية الغربية في القرن التاسع عشر)، وهي في درجات متفاوتة في ظروف مختلفة وهذه الحقوق هي لبعض أو كل السكان الأجانب على أراضي الدولة المعنية.
فرضت معاهدة ماستريخت (معاهدة الاتحاد الأوروبي)، التي صدرت في عام 1992، المعاملة بالمثل في حق التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، (مثلا الانتخابات المحلية) ولكن هذا الشرط موجود ومفعّل في انتخابات البرلمان الأوروبي.
في عدة بلدان أوروبية، بدأت المناقشات بشأن مسألة حقوق التصويت للأجانب ولذلك أصبح هذا منعطفا جديدا، حيث أن بعض المقيمين الأجانب لديهم الآن الحق التصويت في البلدان الأوروبية، وليس الكل. لوكسمبورغ، وبلجيكا، وقبلهم ليتوانيا وسلوفينيا، هم الآن يفعّل هذا الحق عندهم بطرق مختلفة لجميع المقيمين الأجانب، والذي سبقتهم فيه كل من السويد والدنمارك وفنلندا وهولندا.
النقاش في هذا الموضوع موجود أيضا في الولايات المتحدة، حيث حوالي عشرين ولاية وإقليم قد اعترفت منذ عقود على حق التصويت للأجانب، كان آخرها قد ألغي في ولاية أركنساس في عام 1926.
الدستور في ولاية ماريلاند يعطي البلديات الإستقلالية في إتخاذ القرار في هذه المسألة، والعديد من المدن ناقشت هذا الموضوع ومنهم ""حديقة تاكوما"" (000 17 نسمة) سنة 1991. وكذلك كل من المدينتين «أمهيرست» و «كامبريدج» من ولاية ماساتشوستس، أرادتا أن يفعلا الشيء نفسه في عام 1998 ولكن تم حظرها من قبل الجمعية في هذه الولاية.
كما تم عرض عدد من المقترحات التشريعية في كل من ولاية تكساس (حيث كان الحق قائما حتى 1921) وولاية كاليفورنيا، وكذلك يوجد العديد من السياسيين الموافقين والداعمين لهده الفكرة في ولاية نيويورك.
في سويسرا والتي هي بلد فدرالي، بعض الكيانات الاتحادية لها السلطة في اتخاذ مثل هذا القرار، لذلك هناك خمسة محافظات تعترف بحق الأجانب في التصويت، وثلاثة آخرين هم كانتون أبينزيل أوسيرهودن، وكانتون غراوبوندن، وكانتون مدينة بازل أبقوا إتخاد القرار في يد البلديات أي لكل بلدية الحق في تشريع ما تريد بالنسبة لهذ الحق. وهناك إستفتاءات عقدت في بلديات أخرى بشأن هذا الموضوع، ولكن لم تفلح.
و قد أصدر البرلمان الأوروبي، ومجلس أوروبا، ومؤتمر دول بحر البلطيق عديد التوصيات لإدخال حق التصويت والإستحقاق به لجميع المقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية للبلدان المعنية. اتفاقية مشاركة الأجانب في الحياة العامة قد فتحت من قبل مجلس أوروبا للتوقيع والتصديق منذ 5 فبراير 1992.