لم يذكر الحقّ في التصويت في سنغافورة بشكل صريحٍ في دستورها، ولكنّ الحكومة أعربت عن رأي مفاده أنه يمكن الاستدلال على هذا الحقّ من كون سنغافورة دولة ديمقراطية تمثيلية وكذلك من بعض الأحكام الدستورية منها المادتين 65 و66 اللتين تضمنان شروطًا لتفويض البرلمان وحلّه وإجراء انتخابات عامة. وقال وزير العدل كاسيفواناثان شانموغام حول ذلك أثناء خطابه في البرلمان عام 2009 أن حق التصويت لا يمكن أن يكون مجرد امتياز لأن ذلك يعني وجود مؤسسة أعلى من المواطنين المخولين بمنح هذا الامتياز، ولكن لا توجد مؤسسة من هذا القبيل في بلد حر. وفي عام 1966، دعت لجنة دستورية برئاسة قاضي القضاة وي تشونغ جين إلى ترسيخ الحق في التصويت في إطار الدستور، ولكن البرلمان لم ينظر في ذلك أثناء جلسته في ذلك اليوم. وعندما تكرر هذا الاقتراح مرة أخرى خلال المناقشة البرلمانية عام 2009، ارتأت الحكومة أن ترسيخ هذا الحقّ غير ضروري.
وفي قضية تاو تشنغ ضد النائب العام (1998)، قالت المحكمة العليا أن التصويت امتياز وليس حقًّا. وقال الاكاديمى القانوني ثيو لي أن المحكمة إذا ما طلب منها تقرير القضية فإنها قد تستدل على وجود حق التصويت في الدستور من نصه وهيكله ومن حقيقة أنه تعديل لنظام ويستمنستر للديمقراطية. وإذا تبين أن الحق في التصويت ضمني في الدستور، فإن السلطة القضائية ستكون أقدر على حماية الحق عندما تنشأ القضايا أمام المحاكم.
وينظم قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات الرئاسية ممارسة حق التصويت، ويحدد إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سنغافورة. هذه قوانين عادية يمكن تغييرها بأغلبية بسيطة في البرلمان. ويحق لجميع المواطنين السنغافوريين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 عامًا في تاريخ توقف تسجيل الناخبين (1 يناير من سنة معينة) والمقيمين عادة في البلد، التصويت في كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ويجري حاليًّا تفعيل نظام صوت واحد لشخص واحد، ولكن في عام 1994، اقترح رئيس الوزراء السابق لي كوان يو أن يحصل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 60 سنة المتزوجون ولديهم أطفال على صوتين وذلك بسبب مسؤولياتهم ومساهماتهم الكبيرة في المجتمع. وأُجري تصويت خارج البلاد في 2001 وأُجري التصويت الأول خلال الانتخابات العامة في عام 2006.
ويستبعد الشخص من التصويت في ظروف محددة، منها: عند المشاركة في أفعال لا تتفق مع كونه مواطنًا سنغافوريًا، أو كونه غير سليم العقل، أو السجن لارتكابه جريمة جنائية. ولم تصبح دستورية الأحكام القانونية التي تحرم السجناء من حق التصويت قضيّةً في سنغافورة بعد، رغم أنها كانت مثيرة للجدل عند بعض السلطات القضائية الأجنبية.