ينص الدستور في جورجيا على ضمان حرية الأديان وتكفلها القوانين والسياسات في البلاد. أمّا في الممارسة العملية، فتحترم الحكومة الجورجية عمومًا الحرية الدينية، ومع ذلك، تتمتع الكنيسة الجورجية الأرثوذكسية الرسولية بوضع مميز في البلاد من حيث المسائل القانونية والضريبية، والمشاركة في المدارس العامة، والنزاعات المتعلقة بالممتلكات. ظهرت من قبل المواطنين المنتمين إلى القطاع الخاص، ومسؤولي الحكومة الجورجية، وقادة الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية المحليين بعض الممارسات لمضايقة واضطهاد أفراد الأقليات الدينية والتدخل في أنشطة العبادة الخاصة بهم. لم تنجح حكومة البلاد في منع مثل هذه المضايقات بالرغم من دعواتها للتسامح واحترام التعددية الدينية.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←