ينص دستور البلاد على حرية الدين، وفي الوقت نفسه، يحظر ما تعتبره الحكومة أُصوليةً دينيةً أو تعصبًا، ويوفر شروطًا قانونية ثابتة مبنية على التسجيل القانوني للجماعات الدينية في وزارة الداخلية. تحترم الحكومة عمومًا الحق في ممارسة الدين بحرية؛ لكنها تعتبر الشعوذة جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات. تستمر جهات خاصة بالاعتداء على المتهمين بممارسة الشعوذة وإقصائهم.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←