تتمتّع حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية بحماية شديدة من القيود الحكومية وذلك بموجب التعديل الأول للدستور، والعديد من قوانين ودساتير الولايات، والقوانين الفيدرالية. اعترفت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك خطاباتٍ تُمنح حماية أقل بحسب التعديل الأول، أو حتى من الممكن أن لا تحظى بأي حماية، وأقرت بأن الحكومات يمكن أن تسنّ قيودًا على زمان أو مكان أو طريقة هذه الخطابات. يمنع التعديل الدستوري الأول للحق في حرية التعبير، والذي ينطبق على حكومات الولايات والحكومات المحلية بموجب تعليمات الاتحاد، القيود الحكومية فقط على الكلام، وليس القيود المفروضة من قبل الأفراد أو الشركات الخاصة إلا إذا كانت تعملُ بتوكيلٍ من الحكومة. ومع ذلك، قد تقيد القوانين قدرة الشركات الخاصة والأفراد على وضع قيود على خطابات الآخرين، مثل قوانين العمل التي تقيد قدرة أصحاب العمل على منع الموظفين من الكشف عن رواتبهم مع زملاء العمل أو محاولة تنظيم نقابة عمالية.
لا يحظر التعديل الدستوري الأول للحق في حرية التعبير معظم القيود الحكومية على محتوى الخطاب والقدرة على الكلام فقط، بل يحمي أيضًا الحق في تلقي المعلومات، ويحظر معظم القيود الحكومية التي تميز بين المتحدثين، ويقيد أي جنحة على الأشخاص نتيجةً لخطاب معيّن، ويمنع الحكومة من مطالبة الأفراد والشركات بالحديث أو دعم خطابات معينة من الكلام لا يتفقون معها.
وتشمل أنواع الخطاباتِ التي تُمنح حمايةً أقل أو لا يحميها التعديل الأول: الخطابات البذيئة والفاحشة (كما حددها اختبارُ ميلير)، وخطابات الاحتيال، والمواد الإباحية للأطفال، الخطاب المحرّض على السلوك غير القانوني، والخطاب الذي يحرض على اتخاذ إجراءات غير قانونية وشيكة، وتنظيم الخطاب التجاري مثل الإعلانات. وفي هذه المجالات المحدودة، فإن القيود الأخرى المفروضة على حرية التعبير جاءت لتحقّق أهدافَ حقوقٍ أُخرى، مثل حقوق المؤلفين (حقوق الطبع والنشر)، والحماية من العنف الوشيك أو المحتمل ضد أشخاص معينين، والقيود المفروضة على استخدام الأكاذيب لإلحاق الأذى بالآخرين (التشهير)، والاتصالات أثناء وجود شخص في السجن. وعندما يُطعن في الكلام المقيّد في المحكمة، يُتعامل معه بفرض أنه غير صحيح وتتحمل الحكومة عبء إقناع المحكمة بأن التقييد موافقٌ للدستور.