حرية الاعتقاد في الصين منصوص عليها في دستور جمهورية الصين الشعبية، مع تنبيه قضائي هام: تحمي الحكومة ما تسميه «نشاط ديني طبيعي» والذي يعرّف عادة بأنه أنشطة تحدث ضمن المؤسسات الدينية المصدّقة من الحكومة وأماكن العبادة المسجلة. وعلى الرغم من إعلان السلالات الحاكمة في الإمبراطورية الصينية مسؤوليتها عن ممارسة الشعائر الدينية، انتقدت هيئات حقوق الإنسان مثل اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية (يو إس سي آي أر إف) هذا التفريق لأنها لا ترقى لمستوى المعايير الدولية لحماية الحرية الدينية.
تتبنى حكومة جمهورية الصين الشعبية دولة الإلحاد رسميا، وقامت بحملات معادية للأديان لهذا الغرض. ويوجد خمس مؤسسات دينية معترف بها رسميا في الصين: الرابطة البوذية الصينية والرابطة الصينية الطاوية والرابطة الإسلامية الصينية وحركة الذاتيات الثلاث الوطنية والرابطة الكاثوليكية الوطنية الصينية.
تُمنح هذه المجموعات قدرا من الحماية، ولكنها تخضع لقيود ومراقبة تحت إدارة الدولة للشؤون الدينية. تواجه الجماعات الدينية غير المسجلة –بما في ذلك الكنائس المنزلية وجماعة فالون غونغ والبوذيين التبتيين والكاثوليك غير المعترف بهم ومسلمي الإيغور– المضايقات بدرجات متفاوتة، بما في ذلك السجن والتعذيب والتحول القسري إلى الإلحاد.