تُعدّ حرب العملة (بالإنجليزية: Currency war) المعروفة أيضًا باسم انخفاض قيمة العملة التنافسية (بالإنجليزية: competitive devaluations)، شرطًا من شروط العلاقات الدولية إذ تسعى البلدان للحصول على ميزة تجارية عن البلدان الأخرى من خلال جعل سعر صرف عملة تلك البلدان ينخفض بالمقارنة مع عملاتها. ومع انخفاض سعر صرف عملة بلد ما، تُصبح الصادرات أكثر قدرةً على المنافسة في بلدان أخرى، في حين تصبح الواردات إلى البلد أكثر تكلفةً على البلد بحد ذاته. لكن كليهما يعود بالفائدة للصناعة المحلية، وبالتالي حلّ مشكلة العمالة والتوظيف، والتي تتلقى زيادة في الطلب من الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء. بيد أن الزيادات في أسعار السّلع المستوردة من الخارج (فضلًا عن ارتفاع تكاليف السفر الأجنبي) لا تحظى بشعبية محلية لأنها تضرّ بالقوة الشرائية للمواطنين؛ وعندما تعتمد جميع البلدان إستراتيجية مماثلة كهذه، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض عام في مستوى التجارة الدولية، ما يضر بجميع البلدان على حد سواء.
من الناحية التاريخية، كان حدوث انخفاض قيمة العملة نادرًا جدًا إذ فضلَّت البلدان بشكل عام الحفاظ على قيمة عالية لعملتها الخاصة. وقد سمحت البلدان أيضًا لقوى السوق بممارسة العمل، أو شاركت في نظم لأسعار الصرف المُدارة. حدث استثناء واحد فقط عندما اندلعت حرب العملة في ثلاثينيات القرن العشرين عندما تخلّت البلدان عن الغطاء الذهبي أثناء أزمة الكساد الكبير في أوروبا واستخدم نظام خفض قيمة العملة في محاولة لتحفيز اقتصاداتها. وبما أن ذلك يدفع بالبطالة إلى الخارج بشكل فعال، فقد انتقم الشركاء التجاريون بسرعة بتخفيض قيمة عملاتهم. تُعتبر هذه الفترة حالة سلبية بالنسبة لجميع المعنيين، لأن التغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها في أسعار الصرف خفّضت سوق التجارة الدولية بشكل عام.
وفقًا لغويدو مانتيغا، وزير المالية البرازيلي السابق، اندلعت حرب العملة العالمية عام 2010. وقد ردّد هذا الرأي العديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين والصحفيين الماليين من جميع أنحاء العالم. أشار كبار صانعي السياسات والصحفيين الآخرين إلى أن عبارة «حرب العملة» تُعتبر مبالغة كبيرة في تقدير مدى العِداء القائم. بوجود استثناءات قليلة، مثل مانتيغا، خلَّص حتى المعلقون الذين وافقوا على وجود حرب عملة في عام 2010 إلى أن هذه الحرب اندلعت بحلول منتصف عام 2011.
استخدمت الدول المشارِكة في تخفيض قيمة العملة التنافسية منذ عام 2010 مزيجًا من أدوات السياسة العامة، بما في ذلك التدخل الحكومي المباشر وفرض الضوابط على رؤوس الأموال والتيسير الكمّي غير المباشر. في حين شهدت بلدان عديدة ضغوطات تصاعدية غير مرغوب فيها على أسعار صرف عملتها وشاركت في الحجج المتداولة، وقد كان أبرز أُطر أزمات عامي 2010-11، الصراع الخطابي بين الولايات المتحدة والصين حول تقييم عملة رنمينبي (اليوان). في يناير من عام 2013، أثارت التدابير التي أعلنتها اليابان والتي كان من المتوقع أن تخفض قيمة عملتها المخاوف من اندلاع حرب عملة ثانية في القرن الحادي والعشرين، لكن هذه المرة مع المصدر الرئيسي لتلك المخاوف، ليس الصين في مواجهة الولايات المتحدة، بل اليابان في مواجهة منطقة اليورو. وبحلول أواخر شهر فبراير من العام ذاته، هدأت المخاوف من اندلاع حرب عملة جديدة، بعد أن أصدر مجموعة الدول الصناعية السّبع (جي 7) ومجموعة العشرين (جي 20) بيانات تلتزم فيها بتجنب تخفيض قيمة العملة التنافسية. بعد أن أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجًا جديدًا للتيسير الكمّي في يناير عام 2015، بدأ مرة أخرى تكثيفًا واضحًا للنقاش حول حرب عملة جديدة.