الوضع القانوني لتكساس هو وضع تكساس بصفتها كيانًا سياسيًا. كانت تكساس جزءًا من عدة كيانات سياسية مختلفة عبر تاريخها، من بينها 10 سنوات -منذ عام 1836 حتى عام 1846-بصفتها جمهورية تكساس المستقلة، أما الوضع القانوني الحالي لتكساس فهو كونها ولاية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية.
بسبب تاريخ تكساس الفريد، كانت سيادة الولايات المتحدة على تكساس محطّ نزاع في عدة فترات زمنية. يدعي أتباع الحركات الانفصالية أن سيادة الولايات المتحدة على تكساس غير شرعية، لكن وجهة النظر تلك لم تحظَ باهتمام كبير. تمحورت النزاعات المتعلقة بالوضع القانوني لتكساس حول قضايا جوهرية، على سبيل المثال لا الحصر، شرعية إعادة قبول تكساس ضمن الاتحاد عقب الحرب الأهلية، ووجهات النظر المختلفة حول وضعها الدولي بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون، والحدود الأصلية لتكساس التي تتناقض مع حدودها الحالية.
بصرف النظر، استمرت بعض الفصائل مثل جمهورية تكساس (جماعة) بالدفاع عن وجهة نظرها، وطالبت بأن تظلّ تكساس دولة مستقلة، وادعت أن الإجراءات الأمريكية خلال الحرب الأهلية أدت إلى الاحتلال العسكري غير القانوني لتكساس. يعتبر البعض أن النزاع حول الوضع القانوني لتكساس يمثل نقاشًا أكاديميًا تجادل بشأنه عدة جماعات ناشطة أخرى في الولايات المتحدة، مثل النقاشات التي تدور حول الوضع القانوني لهاواي والوضع القانوني لألاسكا. الوضع في تكساس مشابهٌ جدًا لوضع هاواي، فالأخيرة ضُمّت إلى الولايات المتحدة عبر قرار مشترك من الكونغرس.