حاكم عام نيوزيلندا (بالإنجليزية: Governor-General of New Zealand، وبالماورية: Te Kāwana Tianara o Aotearoa)، واسمه الرسميّ الكامل الحاكم العام والقائد الأعلى لمملكة نيوزيلندا هو الحاكم الذي ينوب عن عاهل المملكة المتحدة في نيوزيلندا. وهو واحد من خمسة عشر حاكمًا في عالم كومنولث. يقوم عاهل المملكة المتحدة (وهو في الوقت الحالي الملك تشارلز الثالث) بتعيينهم بتزكية من رئيس وزراء نيوزيلندا، للاضطلاع بمهام العاهل الدستوريّة والشرفيّة والمجتمعيّة في بلده.
ترجع أصول المنصب الحالي إلى عام 1839 حين كُلِّفت مستعمرة نيو ساوث ويلز بإدارة نيوزيلندا، وما ترتب على ذلك من تولي حاكم المستعمرة لولايتها القضائيَّة. ولكن أصبحت نيوزيلندا في العام التالي مستعمرة بحد ذاتها، ويديرها حاكم خاص. لم يتبلور المفهوم الحديث لمنصب الحاكم العام وماهية مهامه حتى سنة 1917. يخضع المنصب حاليًا لما جاء بتكليف براءة التملك الصادر عام 1983 حيث ينصّ على أنَّ الحاكم العام هو القائد الأعلى للقوات المسلَّحة على نيوزيلندا وتبعياتها الملكيَّة. تتضمن المهام الدستوريَّة الواقعة على عاتق الحاكم العام تَرؤُّس المجلس التنفيذي، وتعيين الوزراء والقضاة، ومنح الموافقة الملكيَّة للتشريعات، ودعوة برلمان نيوزيلندا للانعقاد وفضّه. يمارس الحاكم العام هذه المهام بالتوافق مع توصيات الحكومة النيوزيلنديَّة المُنتخبة. كذلك يمارس الحاكم العام دورًا شرفيًا هامًا يشتمل على استضافته للفعاليات في دار الحكومة الواقع في العاصمة ويلينغتون، وسفره عبر أنحاء البلاد من أجل افتتاح المؤتمرات وما إلى ذلك. كما يلعب الحاكم العام دورًا مجتمعيًا من خلال تشجيع الأفراد والجماعات على المشاركة والانخراط الفعّال في المجتمع من حولهم. يُعدّ الحاكم العام مُمثِّلًا عن دولة نيوزيلندا عند سفره إلى الخارج، ولهذا يَعتبره البعض فعليًا رأس الدولة بحكم الأمر الواقع.
كان يُطلق على الحاكم العام قبل سنة 1917 لقب «الحاكم»، وكان في الماضي يمثل العاهل البريطاني وحكومة المملكة المتحدة، ومن ثم شغل هذا المنصب العديد من السياسيين البريطانيين، غير أن الحاكم العام صار (بعد صدور تشريع وستمنستر 1947) المُمثّل الشخصي لملك نيوزيلندا، مستقلًا عن الملكية البريطانية، وأصبح السير دينيس بلوندل سنة 1972 أول حاكم عام لنيوزيلندا من مواليد نيوزيلندا.
في سنة 1983 أصدرت الملكة إليزابيث الثانية براءة تمليك تمنح الحاكم العام سلطات الملك أو الملكة بالإنابة، ومنذ ذلك الحين ينظر البعض إلى الحاكم العام باعتباره رأس الدولة الفعلي. وتشمل المهام الدستورية للحاكم العام رئاسة المجلس التنفيذي وتعيين الوزراء والقضاة وحل البرلمان ومنح الموافقة الملكية للتشريعات وإصدار الأوامر بتنظيم الانتخابات ومنح الألقاب التشريفية.
جرت العادة على تعيين الحاكم العام لولاية قدرها خمس سنوات قابلة للتمديد لفترات صغيرة. تتولى وزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء تأمين الدعم الإداري الذي يحتاجه الحاكم العام.
لا يوجد نص تشريعي ينص على تحديد مدة ولاية الحاكم العام لنيوزيلندا، غير أن المتعارف عليه بصفة عامة أنه يشغل منصبه لخمس سنوات. وقد تولت الحاكمة العامة السابقة ـ السيدة باتسي ريدي ـ منصبها منذ 28 سبتمبر 2016 خلفًا للسير جيري ميتاباري بتزكية من رئيس الوزراء جون كي.