يرجع سبب حادث إسقاط البلاك هوك 1994، أو كما يُعرف أحيانًا بحادث البلاك هوك، إلى نيران صديقة أُطلقت شمالي العراق في يوم 14 إبريل (نيسان) 1994 خلال عملية التخفيف من الكرب (لحماية الكرد). حيث أخطأ قائديّ طائرتين مقاتلتين من طراز إف-15 إيغل، تابعتين للقوات الجوية الأمريكية تعملان تحت قيادة طائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم (أواكس)، في التعرُّف على مروحيتين تابعتين للقوات البرية للولايات المتحدة من طراز يو إتش-60 بلاك هوك باعتبارها مروحيات عراقية من طراز ميل مي-24 (لقب تعريف الناتو: هايند Hind). فأطلقت طائرتي إف-15 الصواريخ ودمرت المروحيتين، مما أسفر عن مصرع جميع الأفراد العسكرية على متنهما البالغ عددهم 26 فرد إلى جانب مدنيين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وجالية الكرد.
ومن ثم أجرت القوات الجوية الأمريكية تحقيقًا تنسب فيه وقوع الحادث إلى عدة عوامل، وانتقدت فيه طياريّ المقاتلتين إف-15 لخطئهم في التعرف على المروحيتين على أنهما من قوات معادية. كما ألقت بالائمة على أفراد طاقم طائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم (أواكس) لتقاعسهم عن ممارسة الرقابة اللازمة وعدم تدخلهم في الموقف في الوقت المناسب. إضافة إلى أن نظام التمييز بين الصديق والعدو (IFF) ليس بإمكانه تحديد إذا ما كانت المروحيات معادية أو صديقة لطياري المقاتلات إف-15. وعلاوة على ذلك فإن قادة القوات الجوية الأمريكية فشلت في دمج عمليات مروحيات الجيش الأمريكي على نحو كافي مع جميع عمليات التخفيف من الكرب الجوية. ونتيجة لهذا التحقيق تمت إحالة العديد من ضباط القوات الجوية الأمريكية إلى مجلس التأديب العسكري عدا واحدًا وهو جيم وانغ، أحد أفراد طاقم أواكس، الذي تمت محاكمته أمام محاكمة عسكرية وقد أصدرت حكمها بأنه غير مذنب.
ونتيجة لشكاوى أسر الضحايا وغيرهم بأن الجيش قد فشل في مساءلة أفراده، أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب تحقيقاتهما الخاصة في الحادث وفي رد الحكومة الأمريكية عليه. كما قام رونالد فوجلمان، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجديد، بإعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الضباط المتورطين في الحادث.
وأسفرت تحقيقات فولجمان عن فرض المزيد من الإجراءات التأديبية العسكرية على العديد من الضباط المتورطين في الحادث. وبالتالي رفضت وزارة الدفاع الأمريكية مذكرات استدعاء مجلس الشيوخ لأربعة من ضباط القوات الجوية الأمريكية لاستجوابهم في التحقيقات، الأمر الذي لم يتم الإفصاح عنه للرأي العام. ووجدت التحقيقات التي أجراها مجلس النواب، وشارك فيها مكتب المحاسبة الحكومية (GAO) جزئيًا، أن أنظمة التحقيق العسكرية والقضائية كانت غالبًا تعمل وفق مُخطط مرسوم بينهم، ولكنها أوضحت أيضًا أن وزارة الدفاع حالت دون إمكانية الوصول إلى الشهود الرئيسيين.