جيروم هايدن "جاي" باول (بالإنجليزية: Jerome Powell) (من مواليد 4 فبراير 1953) هو مصرفي استثماري ومحامٍ أمريكي، يشغل منصب الرئيس السادس عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2018.
وُلد باول في واشنطن العاصمة، تخرج من جامعة برينستون ثم من كلية الحقوق بجامعة جورجتاون. عمل محامياً لمدة خمس سنوات، ثم انتقل إلى مجال المصرفية الاستثمارية في منتصف الثمانينيات، وعمل في عدة مؤسسات مالية، من بينها شراكته في مجموعة كارلايل. وفي عام 1992، شغل لفترة قصيرة منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون المالية المحلية في إدارة الرئيس جورج بوش الأب. غادر مجموعة كارلايل في عام 2005 وأسس شركة سيفيرن كابيتال بارتنرز، وهي شركة استثمار خاص. كما عمل باحثاً زائراً في مركز السياسات الثنائية من 2010 إلى 2012 قبل أن يعود إلى الخدمة العامة.
أصبح عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بعد أن رشحه الرئيس باراك أوباما لهذا المنصب عام 2012. ثم رُقّي إلى منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي من قبل دونالد ترامب (خلفاً لجانيت يلين)، وأعيد ترشيحه من قبل الرئيس جو بايدن. بنى باول سمعته في واشنطن خلال إدارة أوباما بصفته شخصية قادرة على بناء التوافق وحل المشكلات.
نال باول مديحاً وانتقادات من الحزبين على الإجراءات النقدية القوية التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2020 لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. فبينما أشاد البعض بتدخل الفيدرالي، أبدى آخرون مخاوف بشأن العواقب طويلة المدى لهذه السياسات، بما في ذلك احتمالية التضخم الشديد وتزايد عدم المساواة في الثروة. ومع استمرار الفيدرالي في تطبيق مستويات مرتفعة من التحفيز النقدي لرفع أسعار الأصول ودعم النمو، رأى بعض المراقبين أن هناك فجوة بين أسعار الأصول وأداء الاقتصاد الحقيقي.. وقد ردّ باول بأن دعم تفويض الفيدرالي المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل أهم من القلق بشأن ارتفاع أسعار الأصول. وذكرت مجلة تايم أن حجم وإيقاع خطوات باول قد "غيّر الاحتياطي الفيدرالي إلى الأبد"، بينما أعربت عن القلق من أنه جعل وول ستريت معتادة على مستويات غير مستدامة من التحفيز النقدي لدعم أسعار الأصول بشكل مصطنع. وفي نوفمبر 2020، وصفت وكالة بلومبرغ باول بأنه "رئيس دولة وول ستريت"، في إشارة إلى مدى تأثير قراراته على أسعار الأصول ومدى الأرباح التي جنتها وول ستريت من سياساته.
مع اقتراب نهاية عامه الأول في البيت الأبيض، رشحه الرئيس بايدن لولاية ثانية كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، وأقرّت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ إعادة ترشيحه بصوت معارض واحد فقط؛ ثم صادق مجلس الشيوخ على ولايته الثانية في 12 مايو 2022 بأغلبية 80 مقابل 19. وبعد إعادة ترشيحه من قبل بايدن، تخلى باول عن استخدام عبارة "التضخم العابر"، وأشار إلى تقليص سياسة التيسير الكمي وعمليات شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وذلك بسبب موجة التضخم بين 2021 و2023، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر 2021 إلى 6.8٪.