تُشير جرائم الحرب الإسرائيلية إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل منذ قيامها عام 1948.
في تقرير من 249 صفحة يتعلق بحرب لبنان عام 2006، طلبت هيومن رايتس ووتش من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في تقارير انتهاكات إسرائيل لقوانين الحرب، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة. وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إنه خلال النزاع الذي دام شهراً في لبنان، استهدفت إسرائيل عمداً البنية التحتية المدنية وارتكبت جرائم حرب.
وبحسب مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فإن «المستوطنات الإسرائيلية تنتهك الحظر المطلق على نقل قوة محتلة لأجزاء من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة». لذلك طلب من المجتمع الدولي اعتبار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
في عام 2021، طلبت منظمة العفو الدولية، التي وثقت «أربع هجمات مميتة شنتها إسرائيل على منازل سكنية دون سابق إنذار»، من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق على الفور في هذه الهجمات التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
حققت هيومن رايتس ووتش في ثلاث غارات إسرائيلية خلال الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية 2021 أسفرت عن مقتل 62 مدنيا فلسطينيا حيث لم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة، وخلصت إلى أن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب وأن أفعالها ترقى على ما يبدو إلى جرائم حرب.
في عام 2021، فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة في الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو 2014.