ثورة تسقيف الضرائب (بالإنجيليزية:Rates-capping rebellion) جاءت بشكل حملة سياسية داخل المجالس المحلية الإنجليزية في عام 1985، هدفت إلى إجبار زعيمة حكومة المحافظين مارغريت تاتشر على سحب صلاحيات تقييد نفقات المجالس. كانت تقريباً جميع المجالس المتأثرة مُدارة من قبل قيادات حزب العمال اليساري. تمثل نهج الحملة برفض المجالس التي قُيّدت ميزانياتها بوضع أي ميزانية على الإطلاق للسنة المالية 1985-1986، ما تطلب من الحكومة التدخل مباشرة في تقديم الخدمات المحلية أو تقديم التنازلات. ومع ذلك، حددت جميع المجالس الخمسة عشر سعر الضريبة في نهاية المطاف بعد أن رفضت ذلك في البداية، وفشلت الحملة في تغيير سياسة الحكومة. وما تزال صلاحيات تقييد ميزانيات المجلس قائمة منذ ذلك الحين.
شكّل ارتفاع الإنفاق الحكومي المحلي لفترة طويلة مصدر قلق للحكومة المركزية، لكن أثارت الصلاحيات المباشرة للحد من ميزانيات المجالس الفردية الجدلَ؛ فعارضها بعض أعضاء حزب المحافظين. وبما أن الإجراء يمر عبر البرلمان، أدت المعارضة الداخلية داخل مجلس مدينة ليفربول إلى تأخير طويل في وضع الميزانية الذي انتهى فقط عندما زيدت المنح الحكومية. اعتقاداً بأن ليفربول قد أُجبرت على تقديم تنازلات، قرر زعماء مجلس العمل اليساري محاكاة نهجهم، على الرغم من تحذيرات ليفربول بأن النجاح كان غير مرجح. اعتُبر الامتناع عن وضع الميزانية أمراً غير قانوني، وأثارت الحملة خلافًا، ولم تنجح في حصد تأييد جميع أطراف حزب العمال اليساري، وأوضحت قيادة الحزب عدم دعمها للحملة.
أنهت ثمانية مجالس حملتها عندما اقترحت القيادة ميزانية قانونية، ستة منها عندما انضم مستشارون من مجموعة الأغلبية إلى مستشارين معارضين؛ بهدف الانقلاب على القيادة حسب اعتراف لويسهام في ظروف فريدة من نوعها. عُقد مجلسا لامبث وليفربول مدةً أطول من غيرهما، وخضعا لتدقيق استثنائي، ما أدّى بالنتيجة إلى إجبار أعضاء المجلس -المسؤولين عن عدم وضع الميزانية- على تسديد المبلغ الذي فقده المجلس بالفائدة، إضافةً إلى ذلك، استُبعدوا أيضاً من مناصبهم. تسبب تأخر ليفربول في وضع الميزانية في حدوث أزمة مالية حادة ندّد بها نيل كينوك زعيم حزب العمال.