على صعيد إدارة المخلفات، يعتبر توسيع مسؤولية المنتِج إستراتيجية تهدف لإضافة جميع التكاليف البيئية المترتبة على تصنيع المنتج -طوال دورة حياته- إلى سعر مبيعه. يعد قانون توسيع نطاق مسؤولية المنتج القوة الدافعة وراء تبني مبادرات إعادة التصنيع، لأنها تركز على «معالجة المنتج بعد استهلاكه، وتهدف بشكل أساسي إلى زيادة نسب استرداده، وتقليل التأثير السلبي لمواد النفايات على البيئة».
نُشر هذا المفهوم بشكل رسمي لأول مرة في السويد، من قبل توماس ليندفيست، في تقرير أُرسل عام 1990 إلى وزارة البيئة السويدية. ظهر، في التقارير اللاحقة التي نشرتها الوزارة السويدية، التعريف التالي: «عملية توسيع نطاق مسؤولية المنتج هي إستراتيجية تهدف إلى حماية البيئة من خلال تحقيق الهدف البيئي المتمثل في تخفيض الأثر السلبي للمنتج الكلي على البيئة، وهو ما يجعل من الشركة المصنعة للمنتج مسؤولة عن دورة حياته بأكملها، وخاصة عن عمليات استعادة المنتج وإعادة تدويره أو التخلص من بشكل نهائي».
لا تعتبر مسألة نقل مسؤولية التسبب بالتلوث إلى المنتجين مسألة سياسية بيئية فحسب، بل هي أكثر الوسائل فعالية في تحقيق معايير بيئية أعلى في تصميم المنتج.