يستخدم مصطلح توجيه الاتهام، بشكل رئيسي للإشارة بالاتهام بفعل خطأ ما.
وفي سياق المعاهدات، يشير الإشعار الرسمي بإنهاء المعاهدة أو الإلغاء إلى الإشعار بإنهاء تلك المعاهدة. وتحتوي بعض المعاهدات على فقرة إنهاء تعاقد تشير إلى إنهاء المعاهدة في حالة إرسال عدد محدد من الدول إشعارات بإنهاء المعاهدة. على سبيل المثال، فإن البند 41 في الاتفاقية المفردة حول الأدوية المخدرة يحدد أنه يتم إنهاء المعاهدة إذا انخفض عدد الدول المشاركة في الاتفاقية عن 40 دولة، نتيجة إرسال الدول إشعارات رسمية بإنهاء المعاهدة.