التمييز في الأسعار في الاقتصاد (بالإنجليزية: Price discrimination) إستراتيجية تسعير في الاقتصاد الجزئي تُعامل فيها الجهة المقدمة ذاتها السلع أو الخدمات المتطابقة أو المتشابهة تشابهًا كبيرًا بأسعار متباينة في مختلف الأسواق. يختلف التمييز في الأسعار عن التفاضل بين المنتجات بالاختلاف الأكثر أهمية في التكلفة الإنتاجية للمنتجات المسعرة تسعيرًا مختلفًا والمعنية في الاستراتيجية المذكورة. يعتمد التمييز في الأسعار بصفة رئيسية على اختلاف استعداد العملاء للدفع ومرونة طلبهم. ويعوّل بطريقة مختلفة كليًا على قوة الاحتكار، التي تشمل الحصة في السوق، خصوصية المنتج، قوة التسعير الواحدة وما إلى ذلك.
يُستخدم اصطلاح التسعير التفاضلي أيضًا ليبين ممارسة فرض أسعار مختلفة على مشترين مختلفين بنفس جودة المنتج وكميته، ولكنه يشير أيضًا إلى مزيج من التمييز في الأسعار والتفاضل بين المنتجات. تستخدم اصطلاحات أخرى للإشارة إلى التمييز في الأسعار وتشمل التسعير العادل، التسعير التفضيلي، التسعير المزدوج، والتسعير المتدرج. يحظى تصنيف يرجع تاريخه إلى 1920 بقبول عام ضمن النطاق الأوسع للتمييز في الأسعار وهو:
التسعير المخصص (أو التمييز في الأسعار من الدرجة الأولى) ـ البيع بسعر مختلف لكل زبون؛ يطلق عليه أيضا التسويق الشخصي. يسمى التجسيد الأمثل له التمييز في الأسعار المثالي ويضاعف إلى أقصى حد السعر الذي يكون كل زبون مستعدًا لدفعه.
إصدار المنتج أو الإصدار فقط (أو التمييز في الأسعار من الدرجة الثانية) - تقديم خط إنتاج عن طريق ابتكار منتجات مختلفة قليلًا بهدف التمييز في الأسعار، بمعنى آخر تقديم خط إنتاج رأسي. تسعير اللائحة هو اسم آخر يطلق على الإصدار.
التسعير على أساس المجموعة (أو التمييز في الأسعار من الدرجة الثالثة) - تقسيم السوق إلى قطاعات وفرض سعر مختلف على كل قطاع (ولكنه نفس السعر لكل فرد في ذلك القطاع). يشكل في الأساس المنهج التقريبي التجريبي الذي يبسط المشكلة في وجه صعوبات التسعير المخصص. من بين الأمثلة النمطية حسومات الطلاب والحسومات الخاصة بكبار السن.