تمويل المناخ (بالإنجليزية: Climate Finance)، هو مصطلح شامل يشير إلى الموارد المالية مثل القروض أو المنح أو المخصصات من الميزانيات الوطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ أو التكيف معه أو تعزيز القدرة على الصمود أمامه. يمكن أن تأتي هذه الموارد من مصادر خاصة وعامة. يتم توجيهها عبر وسطاء مختلفين مثل البنوك متعددة الأطراف للتنمية أو وكالات التنمية الأخرى. وتكتسب هذه الوكالات أهمية خاصة في نقل الموارد العامة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، في ضوء التزامات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تُلزم الدول المتقدمة بذلك.
هناك فئتان رئيسيتان من التمويل المناخي بناءً على الأهداف المختلفة. الفئة الأولى هي تمويل التخفيف، وهو استثمار يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون العالمية. أما الفئة الثانية فهي تمويل التكيف، الذي يهدف إلى الاستجابة لعواقب تغير المناخ. على المستوى العالمي، هناك تركيز أكبر بكثير على التخفيف، إذ يمثل التخفيف أكثر من 90% من الإنفاق. يعتبر الاستثمار في الطاقة المتجددة مجالًا مهمًا للنمو في تمويل التخفيف، ويحظى بدعم متزايد من السياسات.
يمكن أن يأتي التمويل من مصادر خاصة وعامة، وأحيانًا يتقاطع كلا المصدرين لتقديم حلول مالية. من المعترف به على نطاق واسع أن الميزانيات العامة لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الإجمالية للتمويل المناخي، وأن التمويل الخاص سيكون ضروريًا لسد الفجوة المالية. استُخدمت العديد من النماذج أو الأدوات المالية المختلفة لتمويل الأنشطة المناخية. مثلًا، السندات الخضراء وتعويضات الكربون والدفع مقابل خدمات النظم البيئية هي بعض الحلول التي يتم الترويج لها. هناك ابتكار كبير في هذا المجال، إذ يتم أيضًا نقل حلول لم تُطوّر خصيصًا للتمويل المناخي، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الممزوج.
مع ذلك، تواجه عملية التمويل المناخي العديد من التحديات. أولًا، هناك صعوبات في قياس وتتبع تدفقات الأموال. ثانيًا، هناك تساؤلات حول تقديم دعم مالي عادل للدول النامية لخفض الانبعاثات والتكيف مع التأثيرات. كما أنه من الصعب تقديم حوافز مناسبة للاستثمارات من القطاع الخاص.