تمويل البحث هو مصطلح يغطي أي تمويل للبحث العلمي، في مجالات العلوم والتكنولوجيا «الصلبة» والعلوم الاجتماعية. يشير المصطلح غالبًا إلى التمويل الذي يتم الحصول عليه من خلال عملية تنافسية، يتم فيها تقييم المشروعات البحثية المحتملة ويتلقى التمويل الواعد منهم فقط. هذه العمليات، التي تديرها الحكومة أو الشركات أو المؤسسات، تخصص أموالاً شحيحة.
ويأتي معظم تمويل البحوث من مصدرين رئيسيين، هما: الشركات (من خلال إدارات البحث والتطوير) والحكومة (يتم تنفيذها في المقام الأول من خلال الجامعات والهيئات الحكومية المتخصصة؛ وغالبًا ما تُعرف باسم مجالس البحث). يتم إجراء بعض الكميات الصغيرة من البحث العلمي (أو تمويلها) بواسطة مؤسسات خيرية، خاصة فيما يتعلق بتطوير علاجات لأمراض مثل السرطان والملاريا والإيدز وغيرها.
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتم إجراء أكثر من 60٪ من البحث والتطوير في المجالات العلمية والتقنية بواسطة الصناعات، و 20٪ و 10٪ من قبل الجامعات والحكومات.
مقارنة، بالبلدان ذات ناتج محلي إجمالي أقل، مثل البرتغال والمكسيك، مساهمة الصناعة أقل بكثير من غيرها. حيث ان الحكومة الامريكيه تنفق أكثر من البلدان الأخرى على بحثها وتطويرها في قطاعها العسكري، وعلى الرغم من ان النسبة انخفضت من حوالي 30 ٪ في الثمانينات إلى اقل من 20% إلى انا تضل في المركز الأول. التمويل الحكومي للبحوث الطبية يصل إلى حوالي 36% في الولايات الامريكيه. ونسبه التمويل الحكومي في بعض الصناعات اعلي، ولكنها تهيمن علي البحوث في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانيه. فانه مع وجود بعض الاستثناءات (مثل التكنولوجيا الاحيائيه) إلى ان الحكومة توفر الجزء الأكبر من الأموال للبحوث العلمية الاساسيه.
في مجال البحث والتطوير التجاريين، تركز جميع الشركات، وان كانت أكثرها تركيزا علي البحوث، علي إمكانيات التسويق علي المدى القريب بدلا من أفكار أو تكنولوجيات «السماء الزرقاء» (مثل الانصهار النووي).