بدأ تمرد مليبار عام 1921 لمقاومة الحكم البريطاني الاستعماري والنظام الإقطاعي في مليبار الجنوبية، لكنه انتهى باندلاع عنف جماعي بين الهندوس والمسلمين. وقعت سلسلة من الصدامات بين مسلمي المابيلا القرويين ومُلاك الأراضي الذين دعمهم البريطانيون، واستمرت الصدامات تلك طوال القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين. بدأ تمرد مليبار ردًا على القمع الصارم الذي لحق بحركة الخلافة، وهي حملة مناصرة للخلافة العثمانية، على يد السلطات البريطانية في إراناد وتحصيل فالوفاند في مليبار. في المراحل الأولى من التمرد، حصلت الحركة على دعم مهاتما غاندي وعدد من القادة القوميين الهنود، ووقعت عدة اشتباكات بين متطوعي حركة الخلافة والجماعات الدينية الأخرى، لكن العنف انتشر عبر المنطقة بأكملها بعد وقت قصير. هاجم المتمردون مراكز الشرطة ومكاتب الحكومة البريطانية والمحاكم والخزائن الحكومية واستولوا عليها.
في المراحل اللاحقة من الصراع، أخمدت الحكومة البريطانية هذا التمرد بقبضة من حديد، فأُرسلت الأفواج البريطانية وأخرى قادمة من جوركا إلى المنطقة، وطُبق القانون العرفي فيها. تُعرف «مأساة العربة» على أنها أحد أشهر الأحداث الجديرة بالذكر خلال فترة القمع تلك، وما حدث حينها هو وفاة 67 سجينًا متمردًا من أصل 90، كان من المفترض نقلهم إلى السجن المركزي في بودانور، اختناقًا على متن عربة بضائع مغلقة تسير على سكة حديدية. خلال 6 أشهر بدءًا من شهر أغسطس، توسع التمرد ليشمل نحو 5200 كلم مربع –أي نحو 40% من منطقة جنوب مليبار الواقعة في رئاسة مدراس. قُدر عدد الموتى بـ 10 آلاف، على الرغم من أن الأرقام الرسمية تفيد بوفاة 2337 متمردًا وجرح 1652 وأسْر 45,404 شخص. تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى اعتقال نحو 50 ألف وتهجير 20 ألف فرد منهم، تحديدًا إلى المستعمرة الجزائية في جزر أندامان، بينما تشير الإحصائيات ذاتها إلى اختفاء 10 آلاف فرد. كان فاريانكوناث كونج أحمد حاجي وسيثي كويا ثانغال وعلي مسليار أحد أبرز قادة ذاك التمرد.
يختلف المسؤولون البريطانيون المعاصرون والمؤرخون الحديثون بشكل كبير حول تقييمهم لتلك الحادثة، فتدور نقاط الاختلاف حول الفتيل الذي أشعل ذاك التمرد، تحديدًا ما إذا كان السبب هو التعصب الديني أم الشكاوى والتظلمات الزراعية. في تلك الفترة، أنكر المجلس الوطني الهندي حركة التمرد وظلت الأخيرة معزولة عن الحركة الوطنية الأكبر. لكن وفقًا للتقييمات الهندية المعاصرة اليوم، تُعتبر الحركة انتفاضة وطنية ضد السلطة الإنجليزية وأهم حدثٍ يخص الحركة السياسية في مليبار خلال تلك الفترة.
كانت تلك الحركة، من ناحية استقطابها للجماهير ومدى توسعها، انتفاضة شعبية غير مسبوقة، ولم تشهد ولاية كيرالا مثل تلك الانتفاضة في السابق ولا منذ اندلاعها. على الرغم من أن سكان مليبار هم من تزعم تلك الحركة وهم من حمل عبء وطأة الصراع مع الإنجليز، شارك عدد من القادة غير المنتمين لمليبار بشكل نشط وتعاطفوا مع قضية المتمردين، ما أضفى سمة الانتفاضة الوطنية على التمرد. في عام 1971، اعترفت حكومة كيرالا رسميًا بمن شارك في تلك الأحداث، وأطلقت عليهم صفة «محاربو الحرية».