تعد مشكلة التلوث في الولايات المتحدة مشكلة متنامية وأصبحت حرجة في القرن التاسع عشر مع تطور الزراعة الآلية، والتعدين والصناعة، رغم أن القوانين والأنظمة المُدخلة في أواخر القرن العشرين حسنت من نوعية المياه في العديد من المسطحات المائية. فاقم التحول الصناعي المكثف والنمو الحضري السريع من تلوث المياه وأدى افتقار التنظيم إلى تفريغ مياه الصرف والمواد الكيماوية السامة والمغذيات وغيرها من الملوثات في المياه السطحية.
في بدايات القرن العشرين، بدأت المجتمعات بتركيب أنظمة معالجة مياه الشرب، لكن لم تتم مكافحة مصادر التلوث الرئيسية -كمياه الصرف الصحي المنزلية، والصناعة والزراعة- بشكل فعال في الولايات المتحدة حتى أواخر القرن العشرين. يمكن أن تؤثر مصادر التلوث هذه على كل من المياه الأرضية والمياه السطحية. تركت عدة حوادث تلوث مثل تسرب طين رماد الفحم المتطاير من مصنع كينغستون الأحفوري (2008) والتسرب النفطي في خليج المكسيك (2010) آثارًا دائمةً على جودة المياه والأنظمة البيئية والصحة العامة في الولايات المتحدة.
يمكن تنفيذ العديد من الحلول لتلوث المياه في الولايات المتحدة للحد من هذا التلوث. يشمل ذلك معالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة المخلفات الصناعية والزراعية السائلة، ومكافحة التآكل، ومكافحة الجريان السطحي في المناطق الحضرية. يستخدم التطبيق المستمر لإجراءات معالجة التلوث ومكافحته ومنعه لمتابعة هدف الحفاظ على جودة المياه ضمن المستويات المحددة في الأنظمة الفيدرالية وأنظمة الولاية. من ناحية ثانية، ما تزال العديد من المسطحات المائية في أنحاء البلاد تنتهك معايير جودة المياه في القرن الواحد والعشرين.