تقرير ميليس هو نتيجة تحقيق الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط عام 2005. بدأ التحقيق وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1595 برئاسة المدعي العام الألماني ديتليف ميليس، وتضمن استجواب مسؤولين لبنانيين وسوريين.
وقد سُبق هذا التقرير بتقرير فيتزجيرالد التابع للأمم المتحدة، ولا يجب الخلط بينهما.
تم إصدار المسودة النهائية لتقرير ميليس في 20 تشرين الأول عام 2005، ووجد أن أعضاءً رفيعي المستوى في الحكومتين السورية واللبنانية شاركوا في عملية الاغتيال. اعتمد التقرير في النتائج التي توصل إليها على شهود رئيسيين وعلى مجموعة متنوعة من الأدلة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ببطاقات هاتفية مسبقة الدفع محددة تربط مسؤولين لبنانيين وسوريين بارزين ومرتبطين بالأحداث المحيطة بالجريمة.
عند إصدار التقرير الأول، تم تمديد فترة التحقيق إلى 15 أيلول 2005. وصدر تقرير ثان مع المزيد من النتائج في 10 كانون الأول عام 2005.
في 15 كانون الأول، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد التحقيق مرة أخرى حتى 15 حزيران 2006. وفي 15 كانون الأول، استقال ديتليف ميليس من منصب كبير المحققين للعودة إلى برلين. وفي 11 كانون الثاني عام 2006، تم استبدال ميليس بسيرج براميرتز.