في أيلول/سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتتناول خطة عام 2030، التي تتألف من 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، و 196 غاية و 232 مؤشرًا، نطاقًا واسعًا من التحديات العالمية، وتهدف إلى القضاء على الفقر وخفض أوجه انعدام المساواة المتعددة والمتقاطعة والتصدي لتغير المناخ وإنهاء النزاع واستدامة السلام. وبفضل الجهود المستمرة من المدافعين عن حقوق المرأة من شتى أنحاء العالم، أصبح الالتزام بالمساواة بين الجنسين بارزًا وشاملً ومتعدد المجالات. واستنادًا إلى الالتزامات والمعايير المتضمنة في إعلان ومنهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الأمم المتحدة السيداو CEDAW) فإن خطة عام 2030 تتخذ موقفًا واضحًا: لن تكون التنمية مستدامةً إلا إذا اكتُسِبَت فوائدها على قدم المساواة لكل من النساء والرجال، ولن تصبح حقوق المرأة حقيقةً واقعةً إلا إذا كانت جزءًا من الجهود الأعم لحماية الكوكب وضمان أن يستطيع جميع البشر العيش بكرامة واحترام.
بعد مضى أكثر من عامين منذ بدء تنفيذ خطة عام 2030 ، يُحصي تقرير الرصد العالمي، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الاتجاهات والتحديات المستمرة استنادًا إلى الأدلة والبيانات المتاحة. وهو يستخدم نهجًا في الرصد ينظر إلى كلٍ من النتائج (الأهداف والغايات) والوسائل (السياسات والعمليات) اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين في سياق خطة عام 2030 . يرمى هذا النهج إلى تمكين الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة من تتبع التقدم المُحرز بأسلوب شامل ودعم مناصري حقوق المرأة للمطالبة بالمساءلة عن الالتزامات تجاه المساواة بين الجنسين أثناء تقدم عملية التنفيذ. وفي أفضل صوره، يقدم الرصد المراعي لاعتبارات النوع الاجتماعي تقييمًا قويًا وشفافًا للتقدم المحرز والفجوات والاختناقات التي يمكن أن تُثري بالمعلومات النقاش الدائر حول أوجه النجاح والفشل وأن تدعم التعلّم بشأن الأمور الناجحة لتحقيق المساواة بين الجنسين والمواضع التي تحتاج إلى تصحيح المسار. ولكن حلقة التغذية العكسية هذه لا تعمل بشكل آلي. وكما يظهر التقرير، سيتطلب تفعيل كل امرأة وفتاة بإيجابية ثورة ليس فقط في البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي ولكن في السياسات والبرامج والمساءلة أيضًا. ويقدم التقرير توصيات محددة بشأن كيفية تحقيق الاتساق بين أبعاد التنفيذ هذه وبين الرؤية الجريئة لخطة عام 2030 .