يُسبب تغير المناخ في ليبيريا العديد من المشاكل، إذ تُعدّ ليبيريا من أكثر الدول عُرضةً لتأثيراته. ومثل العديد من الدول الأفريقية الأخرى، تواجه ليبيريا تحديات بيئية قائمة، فضلاً عن تحديات التنمية المستدامة. وبسبب موقعها في أفريقيا، فهي عُرضة للظواهر الجوية المتطرفة، والآثار الساحلية لارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير أنظمة المياه وتوافرها. ومن المتوقع أن يُؤثر تغير المناخ بشدة على اقتصاد ليبيريا، لا سيما الزراعة ومصايد الأسماك والغابات. وقد شاركت ليبيريا بفعالية في تغييرات السياسات الدولية والمحلية المتعلقة بتغير المناخ.
في مارس/آذار 2024، أصدر البنك الدولي تقرير التنمية المناخية والقطرية لليبيريا (CCDR)، الذي يُسلط الضوء على التهديد الخطير الذي يُشكله تغير المناخ العالمي على استقرار ليبيريا ونموها الاقتصادي. يُحدد التقرير مواطن ضعف البلاد، بما في ذلك اعتمادها على الموارد الطبيعية، ومحدودية مواردها المالية، وعدم كفاية بنيتها التحتية. ويُحذر من أنه بدون تدخل استباقي، قد يُؤدي تغير المناخ إلى انكماش اقتصاد ليبيريا بنسبة 15% ودفع 1.3 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر بحلول عام 2050. في المقابل، يُشير التقرير إلى أن جهود التكيف المُوجهة يُمكن أن تُحسّن بشكل كبير من قدرة ما يصل إلى 800 ألف فرد على الصمود. يُفصّل تقرير التنمية المناخية والقطرية لليبيريا استراتيجية للعمل المناخي، تُركز على أربعة محاور رئيسية: المخاطر المناخية والتأهب لها، والبنية التحتية الأساسية، والتنمية البشرية، والإدارة المستدامة للأراضي. كما يدعو إلى تحسين فرص الحصول على التمويل، من خلال الاستفادة من التمويل المُيسر واستثمارات القطاع الخاص، لدعم سعي ليبيريا نحو النمو الشامل والحد من الفقر.