التغير المناخي في المغرب من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير في البلاد على كثير من الأصعدة، كما هو حال البلدان الأخرى في منطقة مينا. وكدولة ساحلية ذات مناخات حارة وجافة، من المرجح أن تكون التأثيرات البيئية واسعة ومتنوعة.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي انعكاس هذه التغيرات البيئية على اقتصاد المغرب من خلال خلق تحديات على جميع مستويات الاقتصاد، لا سيما في النظم الزراعية والصيد البحري التي توظف نصف السكان، وتمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك ونظرًا لتمركز 60% من السكان ومعظم النشاط الصناعي على الساحل، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تهديدًا كبيرًا للقوى الاقتصادية الرئيسية. حسب مؤشر أداء التغير المناخي لسنة 2019، احتل المغرب المرتبة الثانية في التأهب بعد السويد.
صادقت المغرب على اتفاقية باريس عام 2015. تهدف مساهمتها المحددة وطنيا إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 17٪ بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع المعتاد، مع إمكانية خفض بنسبة 32٪ بشرط الحصول على دعم دولي. في يونيو 2021، قدمت المغرب مساهمة محددة وطنية محدثة بأهداف أكثر طموحًا: خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 18.3٪ بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع المعتاد، مع خفض بنسبة 45.5٪ بشرط الحصول على دعم دولي. مساهمة المغرب في غازات الاحتباس الحراري العالمية صغيرة جدًا (حوالي 0.18٪) ويأتي غالبية غازات الاحتباس الحراري من قطاع الطاقة. وفقًا لمؤشر أداء تغير المناخ 2023، احتلت المغرب المرتبة السابعة في الاستعداد لتغير المناخ.
وبالنظر إلى الوضعية المناخية الراهنة وانعكاسها على الموارد الطبيعية، شرع المغرب في اتخاذ عدة تدابير لتعزيز الحوكمة المناخية والقدرة على تخفيف آثار التقلُّبات، ووضع استراتيجيات ذات بعد تنموي مستدام مرتكزة على الطاقة النظيفة؛ بحيث عمل على استقطاب التمويلات الأجنبية والتكنولوجيات الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الجهود الدولية. ومع ذلك، فإن التحدي الأساسي يكمُن في ضمان التنسيق بين الأجهزة والهيئات المغربية المعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية. وقد سجلت الرباط أداءً جيداً في جهود التصدي للتغيرات المناخية وفقاً لمؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2023.
أطلقت الرباط عدة استراتيجيات قطاعية تدمج البُعد البيئي ومسألة تغير المناخ في المجالات الرئيسة للاقتصاد، كالطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والصيد البحري، وغيرها من القطاعات المتضررة من مظاهر التغير المناخي، ويعكس هذا التوجه التزام المغرب بالانتقال نحو إنتاج مستدام ومنخفض الكربون.
أمام تفاقُم الوضع المناخي، يحرص المغرب على أن تأخذ المبادرات الاقتصادية المقبلة في الاعتبار التزامه بتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، باستخدام مصادر الطاقات المتجددة؛ بما فيها الريحية والشمسية والمائية. [1]