التعويض التنفيذي كما تُعرف باسم دفع الأجر التنفيذي يتكوّن من تعويض ماليّ ومكافآت أخرى غير ماليّة يتلقاها مدير تنفيذي من قبل شركته مقابل الخدمات التي يقدّمها للمؤسسة. يكون عادةً مزيجًا من الراتب والعلاوات أو عقود مالية أو أسهم مالية من أسهم الشركة وامتيازاتها الإضافية، وتوضع عادةً مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة القوانين الحكومية وقوانين الضرائب ورغبات الشركة والمدير التنفيذي والمكافآت على الأداء.
شهدت العقود الثلاثة ابتداءً من ثمانينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة ارتفاعاً مُفاجئاً في التعويض التنفيذي مُقارنةً بمتوسط أجر العامل، وارتفاعًا بدرجةٍ أقل في عدد من البلدان الأخرى. يختلف المُراقبون فيما إذا كان هذا الارتفاع نتيجةً طبيعيّةً أو مفيدةً للمنافسة على مواهب المهن التجارية القليلة التي يمكن أن تعطي أهمية كبيرة لمالكي الأسهم في الشركات الكبيرة أم أنها ظاهرة ضارّة اجتماعياً ناجمة عن التغييرات الاجتماعية والسياسية التي منحت المدراء التنفيذيّين سيطرة أكبر على أجورهم الخاصة. أشارت الدراسات الحديثة إلى أنّه من الأفضل أن يكون التعويض التنفيذيّ مُترافقاً مع تحقيق أهداف اجتماعية (مثل أهداف الصحة العامة). يُعتبر دفع الأجور التنفيذية جزءاً مهماً من حوكمة الشركات ويُحدّد غالباً من قبل مجلس إدارة الشركة.