التعمية أو التشفير المُلغَّز أو الإلغاز (باللاتينية: Cryptographia) (بالإنجليزية: Cryptography) هي دراسة وممارسة تقنيات الاتصال الآمن لحجب البيانات عن طرف آخر يُعرَف باسم الخصم. تشمُل التعمية إنشاء بروتوكولات الاتصال وتحليلها لمنع الخصوم من قراءة الرسائل المتبادلة. وهي المجال الذي تتقاطع فيه الرياضيات مع علم الحاسوب وأمن المعلومات وهندسة الكهرباء ومعالجة الإشارة الرقمية والفيزياء. المفاهيم الرئيسة في التعمية هي نفسها المفاهيم المركزية في أمن المعلومات: سرية البيانات وسلامتها ومصادقة هوية المستخدمين وعدم القدرة على الإنكار. أما أهم تطبيقاتها فهي: التجارة الإلكترونية والعملات الرقمية وتأمين كلمات المرور والاتصالات العسكرية.
ارتبطت كلمة التعمية تاريخيًا بإجرائية التعمية، وهي تحويل النص الواضح القرَوُء إلى نصٍ معمَّى لا يمكن فهمه إلا لمن يستطيع إجراء العملية المعاكسة (فك التعمية). يُشارك الطرف المُعمِّي تقنية التعمية وفكها مع الطرف المُستقبل وحده، لمنع الخصوم من اكتشاف محتوى الرسائل المتبادَلة. أصبحت طرائق التعمية شديدة التعقيد منذ تطوير آلات التعمية ذات الدوَّارات بعد الحرب العالمية الأولى، والحواسيب بعد الحرب العالمية الثانية.
تعتمد التعمية الحديثة على الرياضيات وعلوم الحاسوب، وتُصمَّم الخوارزميات مع افتراض صعوبة حلها حاسوبيًا، وهذا يعني أن استخراج المُعمَّى، أي اكتشاف الخصوصم لمحتوى الرسائل من غير معرفتهم المسبقة بطريقة تعميتها، يكون شديد الصعوبة. ومع أن استخراج مُعمَّى أي نظام ممكن نظريًا، إلا أن نظم التعمية محكمة التصميم تجعل من ذلك غير ممكن عمليًا، وتوصف هذه النظم بأنها آمنة حوسبيًا. مع ذلك، فإن تطور الرياضيات وقدرات الحوسبة، مثل خوارزميات التحليل العددي، تجعل مراجعة أمن النظم وتقييمه دوريًا أمرًا لا بُد منه، مع إدخال أي تعديلات ضرورية على النظام لو دعت حاجة لذلك. مع أن بعض طرائق التعمية آمنة وفقًا لنظرية المعلومات أيًا كانت قدرات الحوسبة المُستعملة في استخراج مُعمَّاها، مثل سجل المرة الواحدة، ولكن هذه الطرائق تكون بالغة التعقيد وغير عملية عند الممارسة مقارنةً بنظيراتها الآمنة حوسبيًا، أي التي يُمكن كسرها نظريًا ولكن يستحيل ذلك عمليًا.
سبَّب نمو تقانات التعمية وتطورها عددًا من الإشكالات القانونية في عصر المعلومات. يُمكن أن تستعمل التعمية في التجسس وفي التحريض على العصيان، لهذا تُصنِّف العديد من الحكومات نقانات التعمية بتصانيف الأسلحة، وتحد من استعمالها وتصديرها أو تمنعها تمامًا. يسمح القانون، في بعض الولايات القضائية التي يكون استعمال التعمية فيها قانونيًا، المُحققين بإلزام أطراف القضايا بالإفصاح عن مفاتيح تعمية المستندات المرتبطة بالتحقيقات الجارية. للتعمية دورٌ رئيس أيضًا في إدارة الحقوق الرقمية وفي قضايا انتهاك حقوق التأليف والنشر في الوسائط الرقمية.