تعني التعددية بمفهومها التقليدي أن الجهة المسؤولة عن وضع السياسات وصناعة القرارات هي الحكومة في الأساس، لكن الكثير من المجموعات غير الحكومية تستغل مواردها في الوقت نفسه من أجل التأثير على هذه السياسات والقرارات. والمسألة الأساسيَّة في التعددية التقليدية هي كيفية توزيع كلٍ من السلطة والتأثير في العملية السياسية. فتحاول المجموعات تحقيق أقصى قدر ممكن من مصالحها. وتتعدد خطوط الصراع وتتبدل نظرًا لأن السلطة هي عملية مساومة مستمرة بين الجهات المتنافسة. وقد تكون هناك بعض صور عدم المساواة، لكنها تُوزَع عادةً بالتساوي على الجميع عن طريق أنواع الموارد وصور توزيعها المختلفة. وأي تغيير في هذا الوضع يكون بطيئًا وتدريجيًا؛ إذ إن المجموعات تختلف في مصالحها، وقد تتصرف «كجماعات تملك حق الاعتراض» من أجل القضاء على التشريع الذي لا توافق عليه.
إن وجود المصالح المتباينة والمتعارضة هو أساس التوازن الديمقراطي، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأفراد لأهدافهم. فيضمن الحكم التعددي - وهو الموقف الذي ينطوي على منافسة صريحة للحصول على دعم انتخابي في قطاع مهم من السكان البالغين - المنافسة بين مصالح المجموعات المختلفة والمساواة النسبية بينها. ويؤكد متبعو مبدأ التعددية على أهمية الحقوق المدنية، مثل حرية التعبير والتنظيم، واحتواء النظام الانتخابي على حزبين على الأقل. على الجانب الآخر، نظرًا لأن المشاركين في هذه العملية لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من سواد الناس، فإن بقية العامة يقفون موقف المتفرج فحسب. وليس هذا بالأمر المكروه بالضرورة، ويرجع ذلك لسببين، ألا وهما: (1) أن هذه المجموعة المشاركة في العملية التعددية قد تعبر عن مدى رضا الناس عن الأحداث السياسية، أو (2) أن القضايا السياسية قد تتطلب اهتمامًا مستمرًا من جهة خبيرة، الأمر الذي قد لا يتمتع به المواطن العادي.
من المنظّرين البارزين لمفهوم التعددية روبرت ألان دال (مؤلف الكتاب الهام عن التعددية مَن يحكم؟ (Who Governs?)) وسيمور مارتن ليبست.