تعرف التعددية الإعلامية بأنها حالة وجود عدد وافر من الأصوات والآراء والتحليلات على نظام الوسائط (التعددية الداخلية) أو التعايش بين أنواع مختلفة ومتنوعة من الوسائط ودعم الوسائط (التعددية الخارجية).
غالبًا ما تعترف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتعددية وسائل الإعلام باعتبارها جزءًا أساسيًا لوجود دولة ديمقراطية، وتعتبر منظمة مراسلون بلا حدود «أن الوصول إلى مجموعة من المناهج والتحليلات التحريرية ضرورية للمواطنين ليتمكنوا من مواجهة الأفكار لاتخاذ خياراتهم المستنيرة وإدارة حياتهم بحرية».
تمكن الوصول الموسّع إلى الإنترنت والتحول الرقمي من زيادة توفر المحتوى الإعلامي إلى حد كبير، من خلال مشاركة المحتوى الذي أنشأه المستخدمون على الوسائط الاجتماعية، بالإضافة إلى القنوات الرقمية التي يمكن للأفراد الوصول إليها عبر التلفاز والإذاعة. لكن تنوع المحتوى يصاحبه ما يسميه هالين ومانشيني "التعددية المستقطبة" في النظام الإعلامي، في مقارنة أنظمة الوسائط .
وفقًا لتقرير (وورلد تريندز)، يظهر انقسام حاد في الطريقة التي نستخدم بها الأخبار وذلك بسبب التفاعل بين عادات الاستهلاك والنماذج الاقتصادية المتغيرة والأنظمة الفنية. هذا يدل على أنه حتى لو توفرت أنواع متعددة من المعلومات والبرمجة، فإن كل مجموعة مجزأة قد تستوعب فرعاً واحداً فقط من الكل، يُعتقد أن زيادة تغلغل الإنترنت والاعتماد على المصادر عبر الإنترنت للحصول على الأخبار تؤدي إلى إنتاج نقاشات غير مجدية.
وعلى مستوى البنية التحتية «التصنيف الصفري» - الذي يسمح فيه مزودو خدمة الإنترنت أو الهاتف ال محمول للمستخدمين بالوصول إلى محتوى أو تطبيقات محددة دون الاعتماد على «حد» بيانات المستخدم - يتسع بالتوازي مع استيعاب الأجهزة المحمولة، وخاصة في البلدان الناشئة.
لا تزال نماذج الأعمال التقليدية لوسائل الإعلام مشوشة؛ مما يؤدي إلى التركيز الرأسي والأفقي وإدخال أنواع جديدة من الملكية.
تقدم التحديات التي تواجه تمويل وسائل الإعلام أنواعًا جديدة من النماذج الاقتصادية مثل برامج الأجور ومبادرات التمويل الجماعي.
يعد النوع الاجتماعي جزءًا من التعددية الإعلامية كما يتَسم بنقص تمثيل المرأة في القوى العاملة الإعلامية وفي صنع القرار والمحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى نقص ذوي الإعاقة في النظام الإعلامي.