تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر (بالإنجليزية: Investor-state dispute settlement، واختصارًا: ISDS) أو نظام محكمة الاستثمار هو نظام يُمكّن المستثمرين من مقاضاة الدول القومية على الممارسات التمييزية المزعومة. يُعد النظام صكاً من صكوك القانون الدولي العام، وتَرِد البنود في عدد من معاهدات الاستثمار الثنائية، وفي معاهدات تجارية دولية معينة، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) (الفصل 11)، والاتفاقيات المقترحة بشأن الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (الفصل 9) واتفاقية الاقتصاد والتجارة الشاملة (المادتان 3و 4). يوجد نظام التسوية أيضاً في اتفاقيات الاستثمار الدولية مثل معاهدة ميثاق الطاقة. فإذا استثمر مستثمرٌ من بلد ما (الدولة الأم) في بلد آخر (الدولة المضيفة)، ووافقت كلتا الدولتين على نظام تسوية المنازعات، وانتهكت الدولة المضيفة الحقوق الممنوحة للمستثمر بموجب المعاهدة؛ يجوز عندئذٍ للمستثمر أن يعرض المسألة على هيئة التحكيم.
بالرغم من كون نظام تسوية المنازعات مرتبطاً بالتحكيم الدولي في أغلب الأحيان بموجب قواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية التابع للبنك الدولي؛ فإنه كثيراً ما يتم تحت رعاية هيئات التحكيم الدولية التي تنظمها قواعد أو مؤسسات مختلفة، مثل محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، أو قواعد تحكيم الأونسيترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي).