تسوية الدين أو كما تُعرف بالتحكيم في الدين أو مفاوضات الدين أو التسوية الائتمانية، هي أسلوب يُستخدم لخفض الدين، إذ يتفق الدائن والمدين على رصيد مُخفض -متناقص- والذي يُعتبر تسديدًا للديون بشكل كامل حسب المُتفق عليه. أثناء فترة المفاوضات، يُسدد المدين كل المدفوعات إلى شركة تسوية الدين، والتي عادة ما تحجب هذه المدفوعات عن الدائنين، حتى لو قام المدين بدفع المبلغ المالي عبر دفعة واحدة أو عبر دفعات. بمجرد تعثُر حسابات العميل بسبب عدم تسديد المدفوعات، فإن شركة تسوية الديون تستخدم نفوذها لإجباره على القبول بسداد مبلغ مالي دفعة واحدة كعملية تسوية مع الدائن. ينخفض التصنيف الائتماني للمدين بشكل كبير بسبب تخلفه عن الوفاء بالتزاماته المالية، خصوصًا لو لم يكن المدين متخلفًا عن السداد قبل بدء فترة مفاوضات التسوية. حتى رغم تسوية حسابات المَدين، فإن تخلفه عن السداد يبقى ظاهرًا في سجله الائتماني لنحو سبع سنوات. ومع ذلك، يفضل بعض المدينين هذه الوسيلة لخفض الدين بدلًا من الإفلاس.
غالبًا ما تقترن عملية تسوية الدين مع عملية توحيد أو إدارة الديون. في عملية توحيد أو إدارة الديون، يدفع العميل أو المستهلك دفعات شهرية لشركات دمج الدين التي في المقابل تتحصل على بعض الرسوم وتمرر الباقي إلى الدائنين، فبهذه الطريقة يتمكن الدائنون من الاستمرار في الحصول على مدفوعاتهم شهريًا. في تسوية الدين، يدفع المستهلكون الدفعات المالية المُستحقة عليهم شهريًا لتتحصل شركات التسوية على بعض الرسوم والعمولات مقابل الأعمال القانونية والمفاوضات وتنقل الباقي من الدفعات إلى الدائنين. في بعض الأحيان تتمكن شركات تسوية الديون من إقناع الدائنين بقبول تسوية أقل من المدفوعات التي سيدفعها المَدين لتحصل الشركة على الفرق بينهما لنفسها.
أحيانًا، يلجأ بعض المدينين إلى تسوية الديون بدلًا من إدارة الديون التقليدية لأنهم يجهلون إدارة الديون.