التسعير فوق التنافسي هو تسعير أعلى من أن يستدام في سوق تنافسي. وقد يكون مؤشرًا على وجود نشاط تجاري يتمتع بميزة قانونية أو تنافسية فريدة أو سلوك مناهض للمنافسة أخرج المنافسة من السوق.
يعتبر نجاح شركة الأدوية في اكتشاف وصناعة دواء لعلاج مرض معين مثالًا على ميزة قانونية فريدة من نوعها. فقد تتمكن الشركة، في البداية، من فرض أسعار فوق تنافسية لأنها المتحكم الوحيد في السوق كي تلحق بها الشركات الأخرى. تُشكل عقبة الموافقة على الدواء في هذه الحالة عائقًا كبيرًا أمام المنافسين الجدد.
ومع ذلك، قد لا تتمكن الشركات الأخرى من دخول السوق بسبب وجود عائق آخر وهو حقوق الملكية الفكرية. إذ يكون لدى شركة الأدوية براءة اختراع بصيغة جديدة، بخلاف المنافسين، فيُمنع الترخيص حتى تنتهي صلاحية براءة الاختراع ما لم يتم الحصول على حقوق الملكية الفكرية من المالك. مثال آخر، قد تتغلب شركة كبيرة لها اسم علامة تجارية موثوق بها وميزانية تسويقية كبيرة على منافس محلي ببساطة من خلال زيادة الطلب على منتجها بدلًا من المنتج المنافس، على المدى القصير. ينتج أيضًا عن التسعير فوق التنافسي المُفرط فترة من التسعير الاستغلالي، والتي تتضمن الآثار المحتملة لمكافحة الاحتكار بالنسبة للمُستغل.
تُستخدم استراتيجيات تنافسية عديدة في السوق، بما في ذلك التلاعب بالأسعار، للحصول على ميزة تنافسية. لا تركز الاستراتيجيات الناجحة للتسويق والأعمال على خلق قيمة للعميل فقط، وإنما على المنافسة أيضًا. قد تُقرر الشركات السير على منهجين رئيسيين، أي الاستراتيجيات التنافسية:
يهدف المنهج الأول إلى تطوير وتنفيذ استراتيجيات مُوجهة نحو المنافسة هدفها الرئيسي هو خلق «حالة سلام فُضلى» بين منافسي السوق.
يهدف المنهج الثاني إلى تطوير الاستراتيجيات المُتمثلة في إضعاف الشركة المنافسة، القضاء عليها أو تدميرها. لا ترُكز هذه الاستراتيجيات على رفاهية المستهلك، ولكنها مُوجهة نحو تعظيم الأرباح. يُعرف هذا النوع بالاستراتيجية الاستغلالية أو التسعير الاستغلالي.