في قانون الهجرة، الترحيل الفوري أو الترحيل القسري هو قيام قوات الأمن التابعة للدولة بطرد مهاجر غير شرعي فور عبوره الحدود دون إجراءات حماية أو تطبيق الضمانات المنصوص عليها في قانون الهجرة في البلاد. وقد صنفت كل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الترحيل الفوري انتهاكاً لحقوق الإنسان.
هذه الممارسة شائعة على طول الحدود بين إسبانيا والمغرب، على الشريط الحدودي لمدينتي سبتة ومليلية. ورغم التحذيرات المتعددة من المحاكم الدولية والمنظمات غير الحكومية، يواصل الحرس المدني الإسباني تطبيقها. ومع دخول قانون أمن المواطن حيز التنفيذ في يوليو 2015، أصبحت هذه الممارسة قانونية.