بدأ تدفق رأس المال في اليابان وخارجها في أعقاب فترة إصلاح نظام ميجي عام 1868م، ولكن السياسات كانت تقيد القروض من الخارج. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، كانت اليابان دولة مدينة حتى منتصف الستينيات. ولاحقًا، أزيلت ضوابط رأس المال تدريجيًّا، وذلك نتيجة للاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة. وقد أدت هذه العملية إلى زيادة سريعة في تدفقات رأس المال خلال السبعينيات، واستمر ذلك حتى الثمانينيات إلى أن أصبحت اليابان دولة دائنة وأكبر دولة مستثمرة في العالم. ونتج هذا الوضع عن الاستثمار الأجنبي المباشر من جانب الشركات اليابانية، وكذلك استثمار ما بحوزة الحكومة المركزية من النقد الأجنبي. وأدت الزيادة السريعة في استثمارات اليابان المباشرة في الخارج، والتي تجاوزت كثيرا الاستثمارات الأجنبية فيها، إلى حدوث بعض التوتر مع الولايات المتحدة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين.
ومن الأمور التي دفعت اليابان إلى الاستثمار في الخارج: الحصول على المواد الخام؛ والتغلب على الحواجز التي تعوق الصادرات من اليابان؛ والحفاظ على القدرة التنافسية الدولية للمنتجات المتداولة في مواجهة القيمة العالية للين الياباني
وبعد فترة إصلاح ميجي، ومع إنهاء اليابان لسياسة العزلة والانفتاح على المشاركة في الأسواق الدولية، تبنت الدولة سياسة تتلخص في تثبيط الاستثمار الأجنبي. ولم يتم الاقتراض من الخارج إلا للضرورة، ونظرًا لمخاوف الدولة بشأن التعرض للديون الأجنبية. وكانت هناك مخاوف من أن تواجه اليابان تحدّيًا لسيادتها إذا أصبحت الديون ضخمة، وأن يجد الأجانب مبررا للتدخل، كما حدث لبعض الولايات المعاصرة في ذلك الوقت مثل المكسيك ومصر. فقد شجعت الدولة ودعمت المستثمرين المحليين، وتضمن ذلك رعاية مشاريع صناعية جديدة تحت ملكية الدولة، ثم الخصخصة في نهاية المطاف (للمستثمرين اليابانيين).
بعد الحرب العالمية الثانية، كانت عودة اليابان إلى أسواق رأس المال العالمية كدولة مدينة بطيئة ومتعمدة. وحتى قبل الحرب، لم تشارك اليابان في أسواق رأس المال العالمية بنفس القدر الذي شاركت فيه الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية. وظل الحذر والسيطرة سيدا الموقف حتى سبعينيات القرن العشرين، عندما لم تعد اليابان دولة مدينة. فمنذ ذلك الوقت، سار إلغاء القيود التنظيمية على نحو مضطرد، كما سجلت تدفقات رأس المال نموا سريعًا. وكان النمو السريع للاستثمار في الخارج في الثمانينات قد جعل اليابان أكبر مستثمرة في العالم بحلول نهاية العقد.