التداول الداخلي هو تداول أسهم الشركة العامة أو الأوراق المالية الأخرى (مثل الأسناد أو خيارات الأسهم) من قبل الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلوماتٍ غير عامةٍ عن الشركة. في بلدانٍ عدةٍ وبعض أنواع التجارة فإن التداول على أساس المعلومات من الداخل يعد غير قانوني، لأنه غير عادلٍ للمستثمرين الآخرين ممن لا يحظون بإمكانية الوصول إلى المعلومات، فالمستثمر مع المعلومات من الداخل يمكن أن يحقق أرباحاً أكبر بكثير لا يمكن لمستثمرٍ نموذجيٍّ أن يحققها.
يدّعي واضعو إحدى الدراسات أن التداول غير القانوني من الداخل يرفع تكلفة رأس المال لمصدري الأوراق المالية، مما يضعف النمو الاقتصادي العام. ومع ذلك ذهب بعض الاقتصاديين إلى أنه ينبغي السماح بالتداول من الداخل، وأنه يمكن في الواقع أن يفيد الأسواق.
عادةً ما يسمح بالتداول من قبل بعض المعنيين بالتداول الداخلي -كالموظفين- طالما كان لا يعتمد على معلوماتٍ جوهريةٍ غير متاحةٍ في الملكية العامة. يتطلب العدید من الولایات القضائیة الإبلاغ عن مثل ھذا التداول بحیث یمکن مراقبة المعاملات. في الولايات المتحدة والعدید من الولایات القضائیة الأخرى یجب الإبلاغ عن التداول الذي یقوم به موظفو الشرکات أو الموظفون الرئیسیون أو المدیرون أو المساھمون الھامون إلی الجھة التنظیمیة أو الإفصاح عنھا علناً، وفي غضون بضعة أیام -عادةً- يتم تنفيذ تلك الصفقة. في الولايات المتحدة يُطلب في مثل هذه الحالات من المتداولين المطلعين على المعلومات الداخلية تقديم استمارة 4 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عند شراء أو بيع أسهم شركاتهم الخاصة.
القواعد التي تحكم التجارة الداخلية معقدة وتتفاوت كثيراً من بلدٍ لآخر، ويختلف نطاق الإنفاذ أيضاً من بلدٍ إلى آخر. يمكن أن يكون تعريف مصطلح «داخلي» في ولايةٍ قضائيةٍ واسعاً، وقد لا يشمل فقط المطلعين أنفسهم، بل كذلك الأشخاص ذوي الصلة بهم، كالسماسرة والزملاء، وحتى أفراد الأسرة. يمكن للشخص الذي يملك معلوماتٍ غير علنيةٍ (عامةٍ)، وتداولٍ بني على هذا الأساس أن يكون مذنباً.