تُشير تدابير مكافحة جرائم الحاسوب إلى حزمة الإجراءات أو العمليات أو التقنيات أو الأنظمة أو الأجهزة التي تهدف إلى منع أي هجوم إلكتروني أو التخفيف من آثاره الضارة التي قد تلحق بالضحية أو بجهاز الحاسوب أو الخادم أو الشبكة الحاسوبية أو أي جهاز مرتبط بها. شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الجريمة الإلكترونية على مستوى العالم، ففي عام 2013 ارتفعت الحملات الإلكترونية الموجهة بنسبة 91% وفقًا للإحصائيات، كما ازدادت الخروقات الأمنية بنسبة 62%.
يُمكن تعريف الجريمة الإلكترونية، أو الجريمة السيبرانية بأنها أي جريمة ذات صلة بأجهزة الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية، فمن المُمكن أن تكون الجريمة قد نُفّذت باستخدام الحاسوب، وقد يكون الحاسوب هو المستهدف، وفي هاتين الحالتين يُمكن أن تُصنف الجريمة الإلكترونية «كجريمة حاسوبية»، وقد تتم الجريمة من خلال الاستغلال الإجرامي لشبكة الإنترنت، وفي هذه الحالة يُمكن أن تُصنف الجريمة الإلكترونية «كجريمة شبكية».
خلال السنوات الأخيرة برزت القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم بشكل ملحوظ، ولا سيما تلك المتعلقة بالقرصنة، وانتهاك حقوق النشر، وسرقة الهوية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، واستغلالهم جنسيًا. كما تُطرح مشاكل تتعلق بالخصوصية عند فقدان المعلومات السرية أو اختراقها، سواءً بشكل قانوني أو غير قانوني. وعلى المستوى العالمي، فإنّ أهمية الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية تتزايد مع قدرتها على الانخراط في أنشطة مثل التجسس، وغيرها من الهجمات الإلكترونية العابرة للحدود، أو ما يعرف أحيانًا بالحرب الإلكترونية. ويسعى النظام القانوني الدولي إلى محاسبة الجهات الفاعلة على أفعالها، وتُعد المحكمة الجنائية الدولية واحدة من بين الجهات القليلة التي تتصدى لهذا النوع من التهديدات. وهناك العديد من التدابير والإجراءات المضادة التي يمكن تطبيقها بفعالية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن.