تحليل الأثر الاقتصادي (EIA) هو تحليل يتناول أثر سياسة أو برنامج أو مشروع أو نشاط أو حدث ما على اقتصاد منطقة معينة. ويمكن أن تتراوح هذه المنطقة من حي ما إلى العالم بأكمله. ويُقاس عادةً الأثر الاقتصادي من حيث التغيرات في النمو الاقتصادي (أي الناتج أو القيمة المُضافة)، وما يرتبط بها من تغيرات في الوظائف (التوظيف) والدخل (الأجور).
ويقيس أو يُقدِّر هذا التحليل عادةً مستوى النشاط الاقتصادي في وقت معين في ظل المشروع أو السياسة الجارية، ويحسب الاختلاف عما كان يمكن توقعه في حال عدم قيام هذا المشروع أو السياسة (وهو ما يشار إليه بالحالة المعاكسة للواقع). ويمكن إجراء هذا التحليل قبل الحدث أو بعده (مسبقًا أو بأثر رجعي). ويمكن لمصطلح «الأثر الاقتصادي» أن ينطبق على تحليل المساهمة الاقتصادية التي يقدمها مشروع أو صناعة ما في الاقتصاد المحلي القائم.
ويُعَد تحليل الأثر الاقتصادي أحد عناصر تقييم الأثر البيئي اللازم لدراسة آثار مشروعات التنمية المقترَحة. كذلك، يتم إجراؤه عادةً في حال وجود مخاوف عامة بشأن الآثار الاقتصادية لسياسة أو مشروع ما مُقترَح.
يختلف تحليل الأثر الاقتصادي عن تحليل التكاليف والفوائد (CBA). فمن ناحية، يُعَد تحليل الأثر الاقتصادي أكثر اتساعًا في نطاقه، إذ إنه يقدِّر آثار انتقال الأعمال ومضاعف الإنفاق الناتج عن ذلك على منطقة معينة، في حين لا يقتصر تحليل التكاليف والفوائد عادةً على مجال دراسة معين، ويتجاهل بالتالي آثار تغيير موقع النشاط التجاري. لكن على الجانب الآخر، يُعَد نطاق تحليل التكاليف والفوائد أكثر اتساعًا نظرًا لقياسه الفوائد غير الاقتصادية التي تعود بقيمة على الناس، وإن كانت لا تؤثر مباشرةً على تدفق النقود في الاقتصاد (مثل نتيجة الآثار على توفير وقت التنقل، والسلامة، والأمن، والتحسينات في مستوى المعيشة).