على الرغم من فشله السياسي في ظل الجمهورية الثالثة، شهد علم تحسين النسل في فرنسا تطورًا نظريًا مبكرًا وشاملًا. وقد دعت أيديولوجية تحسين النسل الطبي هذه إلى تكوين نخبة بشرية بتوجيه من الدولة الفرنسية منذ أواخر القرن الثامن عشر. وأدى الوعي اللاحق بنظريات عالم الأنثروبولوجيا والإحصاء البريطاني فرانسيس غالتون، أول مُنظّر لعلم تحسين النسل، إلى إنشاء الجمعية الفرنسية لتحسين النسل عام 1913.
وعلى الرغم من الدعوات العديدة التي وجهها منظرو تحسين النسل الفرنسيون إلى اتخاذ تدابير تدخلية، والتي استمرت حتى النصف الأول من القرن العشرين، فإن هذه الأيديولوجية مارست تأثيراً ضئيلاً على المواطنين الفرنسيين، على النقيض من تأثيرها على المواطنين في البلدان الأنجلو ساكسونية والرايخ الثالث. كان اعتماد فرنسا لقانون واحد مستوحى من علم تحسين النسل مقتصراً على إنشاء شهادة ما قبل الزواج الإلزامية في ظل نظام فيشي. إن أسباب هذا الفشل عديدة، وهي مرتبطة بشكل خاص بتأثير الكاثوليكية، واللاماركية الجديدة، والهجرة السكانية الناتجة عن الحروب.
وكان من أبرز المؤيدين لعلم تحسين النسل الطبيب الحائز على جائزة نوبل شارل ريشيه، الذي شغل منصب رئيس الجمعية الفرنسية لعلم تحسين النسل ودعا إلى القضاء على الأطفال المعوقين، وأليكسيس كاريل، الذي أدار المؤسسة الفرنسية لدراسة المشاكل الإنسانية خلال نظام فيشي. في أواخر القرن التاسع عشر، جسد بول روبن الفرع المالتوسي الجديد من علم تحسين النسل الفرنسي. طوّر طبيب الأطفال أدولف بينارد مشروعًا طموحًا للتحكم في التكاثر، واقترح الطبيب العسكري شارل بينيه سانجلي إنشاء «مزرعة لتربية الحيوانات». ورغم محاكمة الأطباء النازيين لاحقًا في نورمبرغ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، استمرّ عالم الأحياء جان روستاند في الدفاع عن أيديولوجية تحسين النسل، وإن لفترة وجيزة، خلال خمسينيات القرن العشرين. وقد تم تسهيل هذا الدفاع بسبب الافتقار إلى الوعي فيما يتصل بالفظائع التي ارتكبت باسم تحسين النسل على الأراضي الألمانية، مما أدى إلى ندرة الإدانات الرسمية لهذه الممارسات في فرنسا.
أدى ظهور شكل جديد من أشكال تحسين النسل في فرنسا، على غرار الشكل الذي لوحظ في بلدان غربية أخرى، إلى ظهور سلسلة من المعضلات الأخلاقية المتعلقة بالممارسات الطبية منذ تسعينيات القرن العشرين، وخاصة في أعقاب قضية بيروتشي. بعد سن أول تشريع للأخلاقيات الحيوية في عام 1994، أدانت فرنسا رسمياً جميع أشكال الاختيار الجمعي لتحسين النسل باعتبارها «جرائم ضد الجنس البشري». ومع ذلك، تسمح الدولة بممارسة الاختيار الفردي للمواليد. وقد تم تنشيط الخطاب المحيط بعلم تحسين النسل من خلال الاستفسارات المتعلقة بالممارسات الطبية مثل التشخيص قبل الولادة (PND)، والتشخيص قبل الزرع (PGD)، والإجهاض الانتقائي، المعترف به رسميًا باعتباره إنهاء طبي للحمل (MTP) في التشريع الفرنسي، والذي يُسمح به في أي مرحلة في حالات الاشتباه في وجود أمراض وراثية خطيرة أو إعاقات. وقد أدى هذا إلى نقاش حول الاعتبارات الأخلاقية للتشخيص الجيني قبل الزرع (PGD)، وهي عملية تتضمن فحص الأجنة بحثًا عن تشوهات وراثية محددة، والإجهاض الانتقائي، الذي يُعرَّف بأنه إنهاء الحمل لتجنب ولادة طفل يعاني من إعاقة مشتبه بها أو تم اكتشافها، مثل متلازمة داون أو التقزم. وقد أدى هذا إلى مداولات واسعة النطاق بين المهنيين الطبيين، وخبراء الأخلاق، والفلاسفة، وزعماء الجمعيات، والشخصيات السياسية، مما أدى إلى تحسين التشريعات الأخلاقية الحيوية في فرنسا.