تحت المراقبة، (بالإنجليزية: Probation)، فترة المراقبة في القانون الجنائي، هي فترة إشراف على الجاني، بأمر من المحكمة، بدلاً من قضاء الوقت في السجن.
في بعض الولايات القضائية، ينطبق مصطلح «المراقبة» فقط على «الأحكام المجتمعية» (بدائل السجن)، مثل «الأحكام المعلقة». وفي حالات أخرى، تشتمل المراقبة أيضًا على الإشراف، على من تم الإفراج المشروط عنهم.
يُطلب من الجاني «تحت المراقبة»، اتباع بعض الشروط التي حددتها المحكمة، غالبًا تحت إشراف ضابط مراقبة. خلال فترة الاختبار، يواجه الجاني خطر السجن، إذا وجدت عليه مخالفة للقواعد التي وضعتها المحكمة، أو ضابط المراقبة.
يُطلب من الجناة عادةً، الحفاظ على السلوك الملتزم بالقانون، وقد يُطلب منهم الامتناع عن حيازة الأسلحة النارية، أو الاستمرار في العمل، أو المشاركة في برنامج تعليمي، أو الالتزام بحظر التجول، أو العيش في مكان موجه، أو الامتثال لأوامر ضابط المراقبة، أو عدم ترك الولاية القضائية.
قد يُطلب من المُراقب أيضًا، الامتناع عن الاتصال بالضحايا، (مثل الشريك السابق في قضية عنف أسري)، أو مع الضحايا المحتملين لجرائم مماثلة (مثل القاصرين، إذا كانت الجريمة تنطوي على التحرش الجنسي بالأطفال)، أو مع المجرمين المعروفين، ولا سيما المتهمين معه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخضع الجناة للامتناع عن استخدام أو حيازة الكحول، والمخدرات، وقد يُطلب منهم تقديم اختبارات الكحول-المخدرات، أو المشاركة في العلاج النفسي للكحول، أو المخدرات.
قد يتم تزويد الجناة «تحت المراقبة» بإسورة، أو توسيم إلكتروني، تشير إلى تنقلهم تحت أنظار المسؤولين. تسمح بعض المحاكم للمتهمين ذوي الجرائم الصغيرة المحدودة، بأداء خدمة المجتمع، من أجل سداد غراماتهم، تحت المراقبة.