تجارة الحفريات المغربية:: وهي تلك الصناعة الكبيرة الخاصة بحفر وتجهيز والبيع الدولي للحفريات من المغرب. يتميز المغرب أنه يمتلك البعض من أغنى المواقع الأحفورية في العالم، وقد شهدت هذه المواقع اهتمامًا دوليًا من قبل جامعي الحفريات منذ أوائل القرن العشرين. ومع تزايد الاهتمام بجمع الحفريات في أواخر القرن العشرين، تطورت تجارة الحفريات في المغرب لتصبح صناعة مربحة في حد ذاتها. ويمكن القول أن هناك أكثر من 50 ألف مغربي يعيشون على التعدين أو التجارة أو تصدير الحفريات، وتبلغ قيمة الصناعة نفسها أكثر من 40 مليون دولار سنويا. إن هذه الصناعة المزدهرة ضخمة للغاية حتى أن بعض المعلقين أشاروا إليها باسم "رأسمالية الأحفوري" أو "اقتصاد ثلاثي الفصوص ".
لقد كانت صناعة الوقود الأحفوري مصدرًا للعديد من المخاوف. ويخشى بعض المحللين من أن تؤدي تجارة الحفريات واسعة النطاق واللوائح الحكومية غير الكافية إلى الإضرار بالتراث الأثري في المغرب. ومن الناحية الفنية يمكن القول إن تصدير الحفريات من المغرب أمر غير قانوني، على الرغم من أن القوانين ذات الصلة غالبا ما تكون غير كافية، أو لا يتم تطبيقها بشكل عملي. وهناك أيضًا مخاوف أخرى بشأن سلامة ورفاهية العمال الذين يعملون في هذا المجال، والذين غالبًا ما يحصلون على أجور زهيدة للغاية (أقل بكثير من أجور المصدرين والوسطاء) ويعانون من ظروف عمل صعبة. وقد أثيرت أيضًا مخاوف علمية بشأن احتمال وصول الحفريات إلى السوق بدلاً من إتاحتها للبحث العلمي، وأن الحفريات المهمة قد تتعرض للتدمير أو الإهمال والضياع والتلف بسبب اعتبارها غير ذات أهمية تجارية. وتزداد المسألة تعقيداً بسبب عدم وجود أي وظائف أخرى متاحة للعديد من الباحثين عن الحفريات أنفسهم غير هذه المهنة، والتي تضمن لهم دخلاً، مهما كان ضئيلاً.
هذا بالإضافة إلى تأثيرات هذه التجارة الاقتصادية، فقد كان لتجارة الوقود الأحفوري في المغرب بعض التأثيرات العلمية الإيجابية. حيث تم التوصل إلى العديد من الاكتشافات العلمية المهمة اعتمادا على الحفريات المغربية. ومن غير الأسواق وشبكة التجارة الدولية التي تقوم بدعم الباحثين عن الحفريات وإعدادها في المغرب، كان من الصعوبة بمكان أن يتم اكتشاف هذا العدد الكبير من الأنواع الجديدة من الحفريات المغربية.